أكد سفير خادم الحرمين الشريفين المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، أن المملكة حرصت منذ البداية على دعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني بمبلغ 2.2 مليار دولار، إضافة إلى الوديعة السابقة بقيمة مليار دولار.
وقال آل جابر عقب الإعلان عن تبرع السعودية بـ500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن للعام 2019، إن المملكة كانت وما زالت أكبر الداعمين لليمن ولخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التي أعلنت في 2018 من خلال تقديم مليار دولار مناصفة بين المملكة والإمارات الشقيقة، ومبلغ 250 مليون من الكويت الشقيقة، خُصص منها 70 مليون دولار لإعادة تأهيل الموانئ والطرق، وتوفير رافعات في ميناء عدن، والمكلا ونشطون وسقطرى، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لهذه الموانئ، وزيادة حجم الواردات من المواد الإغاثية والتجارية، التي بلغت 2.7 مليون طن متري من المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمستلزمات الطبية والمواد الأخرى، خلال النصف الأول من 2018، إضافة الى العديد من البرامج والمبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 مجالات وهي: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية، التي كان من شأنها دعم الاقتصاد وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين. وبين أن الدعم الذي قدمته المملكة للأشقاء في اليمن لم يقتصر على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية بل تجاوز ذلك إلى دعم اليمن بالمشتقات النفطية.
وقال آل جابر عقب الإعلان عن تبرع السعودية بـ500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن للعام 2019، إن المملكة كانت وما زالت أكبر الداعمين لليمن ولخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التي أعلنت في 2018 من خلال تقديم مليار دولار مناصفة بين المملكة والإمارات الشقيقة، ومبلغ 250 مليون من الكويت الشقيقة، خُصص منها 70 مليون دولار لإعادة تأهيل الموانئ والطرق، وتوفير رافعات في ميناء عدن، والمكلا ونشطون وسقطرى، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لهذه الموانئ، وزيادة حجم الواردات من المواد الإغاثية والتجارية، التي بلغت 2.7 مليون طن متري من المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمستلزمات الطبية والمواد الأخرى، خلال النصف الأول من 2018، إضافة الى العديد من البرامج والمبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في 7 مجالات وهي: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية، التي كان من شأنها دعم الاقتصاد وتثبيت الأمن والاستقرار وتوفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين. وبين أن الدعم الذي قدمته المملكة للأشقاء في اليمن لم يقتصر على توفير الغذاء والمساعدات الإنسانية بل تجاوز ذلك إلى دعم اليمن بالمشتقات النفطية.