أصدرت محاكم الدرجة الأولى (العامة، الأحوال الشخصية، الجزائية)، أكثر من 50 ألف حكم، خلال شهر جمادى الأولى الماضي، بزيادة قدرها 15% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
ووفق التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 1838 و2688 حكما في اليوم الواحد، بمتوسط 2318 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 40% من الأحكام، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 37%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 23%.
وصدرت 66% من إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم 3 مناطق هي مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، واستمرت المناطق الثلاث بالتصدر في ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية)، فيما عدا أحكام الإنهاءات العامة، حيث احتلت المراتب الأولى كل من منطقة عسير تلتها منطقة مكة المكرمة ثم القصيم.
وأوضحت وزارة العدل أن المرفق العدلي حقق أخيرا قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي عُمِلَ عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة، لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.
وبينت الوزارة أنها اعتمدت حلولا رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلص المواعيد وساعد في إنجاز القضايا.
وأسهمت المبادرات والمشاريع التطويرية في رفع سقف الإنجاز في المحاكم وتحسين أداء العاملين؛ من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تَمَكّنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدل أداء المحاكم والمرافق العدلية بشكل لحظي، وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيرا في توظيف «التحول الرقمي» في العمل العدلي.
ووفق التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 1838 و2688 حكما في اليوم الواحد، بمتوسط 2318 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 40% من الأحكام، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 37%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 23%.
وصدرت 66% من إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم 3 مناطق هي مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، واستمرت المناطق الثلاث بالتصدر في ترتيب المناطق على مستوى التصنيفات المختلفة (عامة، أحوال شخصية، جزائية)، فيما عدا أحكام الإنهاءات العامة، حيث احتلت المراتب الأولى كل من منطقة عسير تلتها منطقة مكة المكرمة ثم القصيم.
وأوضحت وزارة العدل أن المرفق العدلي حقق أخيرا قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي عُمِلَ عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة، لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل وإكسابه المزيد من السرعة والجودة.
وبينت الوزارة أنها اعتمدت حلولا رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلص المواعيد وساعد في إنجاز القضايا.
وأسهمت المبادرات والمشاريع التطويرية في رفع سقف الإنجاز في المحاكم وتحسين أداء العاملين؛ من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تَمَكّنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدل أداء المحاكم والمرافق العدلية بشكل لحظي، وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيرا في توظيف «التحول الرقمي» في العمل العدلي.