أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن الدعم السخي والصادق من قبل المملكة العربية السعودية لليمن كان له الأثر الأكبر في إنجاح سياسات الحكومة اليمنية وخصوصاً من خلال الوديعة المقدرة بـ 2 مليار دولار ومنحة المشتقات النفطية بتكلفة 180 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن لدى الحكومة أملا كبيرا في تجديدها لعام كامل.
وأضاف خلال مشاركته في افتتاح جلسات أعمال مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019، بمدينة جنيف السويسرية، نعلق آمالا كبيرة على الدعم السخي من الأشقاء والأصدقاء في تمويلها لخطة الاستجابة الإنسانية ودعم توجهات وسياسات الحكومة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية وصولا إلى أوضاع أكثر استقرارا وحدوث تحسن ملحوظ في حياة أبناء الشعب اليمني ومعيشتهم، داعيا إلى دعم جهود الحكومة ومساعدتها على تعزيز قدرتها في تلبية التزاماتها حيال أبناء الشعب في عموم مناطق اليمن واستعادة كامل النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن نجاح هذه الخطة مثلما يعتمد على التمويل السخي من الدول المانحة فهو كذلك يعتمد على تكامل آليات عملها وسياسات الحكومة بدءا من دعم استقرار العملة من خلال توجيه كافة مساعدات خطة الاستجابة عبر البنك المركزي اليمني بما يمكن البنك من تعزيز أدواته في إدارة السياسة النقدية وعبر التخطيط المشترك والتصميم المرن للتدخلات وتطوير آليات الإغاثة بطريقة تحرر الناس من الاحتياجات الملحة المستمرة وتوفر لهم سبل الإعاشة المستدامة وكذلك من خلال دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد اليمني وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي وجدولة المراجعة والرقابة على أداء التدخلات ومدى نجاعة ودقة تنفيذ الخطط.
وخاطب الحاضرين بالقول:«نعول عليكم في دعم جهود الحكومة ومساعدتنا على تعزيز قدرتنا في تلبية التزاماتنا حيال أبناء شعبنا في عموم مناطق الوطن وفي استعادة نشاطنا الاقتصادي كاملا»، موضحاً أن طبيعة الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، تجعل من الصعب على الحكومة القيام بالإجراءات الضرورية واللازمة لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب من دوامات الفقر والمرض وتُلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة، متهماً الحوثيين بفرض إتاوات غير قانونية وضرائب مضاعفة وجمارك مكررة في مناطق سيطرتهم مما تسبب بارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق وإضعاف قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الغذاء والدواء.
وأضاف خلال مشاركته في افتتاح جلسات أعمال مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019، بمدينة جنيف السويسرية، نعلق آمالا كبيرة على الدعم السخي من الأشقاء والأصدقاء في تمويلها لخطة الاستجابة الإنسانية ودعم توجهات وسياسات الحكومة، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية وصولا إلى أوضاع أكثر استقرارا وحدوث تحسن ملحوظ في حياة أبناء الشعب اليمني ومعيشتهم، داعيا إلى دعم جهود الحكومة ومساعدتها على تعزيز قدرتها في تلبية التزاماتها حيال أبناء الشعب في عموم مناطق اليمن واستعادة كامل النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن نجاح هذه الخطة مثلما يعتمد على التمويل السخي من الدول المانحة فهو كذلك يعتمد على تكامل آليات عملها وسياسات الحكومة بدءا من دعم استقرار العملة من خلال توجيه كافة مساعدات خطة الاستجابة عبر البنك المركزي اليمني بما يمكن البنك من تعزيز أدواته في إدارة السياسة النقدية وعبر التخطيط المشترك والتصميم المرن للتدخلات وتطوير آليات الإغاثة بطريقة تحرر الناس من الاحتياجات الملحة المستمرة وتوفر لهم سبل الإعاشة المستدامة وكذلك من خلال دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد اليمني وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي وجدولة المراجعة والرقابة على أداء التدخلات ومدى نجاعة ودقة تنفيذ الخطط.
وخاطب الحاضرين بالقول:«نعول عليكم في دعم جهود الحكومة ومساعدتنا على تعزيز قدرتنا في تلبية التزاماتنا حيال أبناء شعبنا في عموم مناطق الوطن وفي استعادة نشاطنا الاقتصادي كاملا»، موضحاً أن طبيعة الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، تجعل من الصعب على الحكومة القيام بالإجراءات الضرورية واللازمة لإنقاذ الشرائح الأوسع من الشعب من دوامات الفقر والمرض وتُلقي بمسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي والدول المانحة والداعمة، متهماً الحوثيين بفرض إتاوات غير قانونية وضرائب مضاعفة وجمارك مكررة في مناطق سيطرتهم مما تسبب بارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق وإضعاف قدرة المواطنين على تحمل تكاليف الغذاء والدواء.