أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية شهدت تطورات وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المرأة، إضافة إلى تدابير القضاء على العنف ضد النساء والأطفال.
وأشار إلى أن أهداف رؤية المملكة 2030 تضمنت تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، إضافة إلى إطلاق مبادرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
وفي الجانب السياسي، شدد الجبير على الموقف الثابت للمملكة تجاه قضايا سورية والروهينغا واليمن وفلسطين، مجددا التأكيد على دعم المملكة لحماية حقوق الإنسان واستمرارها في مواجهة الإرهاب فكرا وسلوكا.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي ألقاها الجبير اليوم (الأربعاء)، في ما يلي نصها:
سيدي الرئيس، السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني في البداية أن أشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان السيد كولي سيك على الجهود التي يبذلها في تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها المجلس، كما أشكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه وزملائها في المفوضية السامية لحقوق الإنسان على ما يبذلونه من جهود لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
السيد الرئيس
تقدر حكومة بلادي الدور الذي يضطلع به هذا المجلس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، من خلال آلياته وإجراءاته، وتؤكد على ضرورة أن يستشهد المجلس في عمله بالمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللا انتقائية، وبالحوار والتعاون الدولي البناء.
كما ينوه وفد بلادي بأهمية احترام ما تتسم به المجتمعات في أنحاء العالم من تنوع ثقافي وخاصيات وطنية وإقليمية، والتصدي لمحاولات فرض مفاهيم ثقافية تتصادم مع قيم المجتمعات.
السيدات والسادة
تشهد المملكة العربية السعودية تطورات وإصلاحات تنموية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 لتكون منهجا يحدد السياسات العامة ويوظف إمكانات المملكة في إطار ثلاثة محاور، هي: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وتمثل هذه الرؤية الخلاقة خارطة طريق نحو تنمية مستدامة ينعم بها كل إنسان يعيش على أرض المملكة.
السيد الرئيس
لقد حصلت العديد من التطورات والإصلاحات في بلادي في مجال حقوق الإنسان، يمثل بعضها نقلات نوعية في المسيرة نحو بلوغ أفضل مستويات تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المرأة، وامتدادا للتدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال فقد صدر أمر سامٍ في فبراير 2018 يقضي بتقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء.
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل، فقد تضمنت أهداف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، وبالنسبة للقطاع العام، فقد تم إطلاق مبادرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي، ويندرج ضمن هذه المبادرة ثلاثة مشاريع، وهي: تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، وتمكين القيادات النسائية، وزيادة تمثيلهن في مواقع صناع القرار.
السيدات والسادة
تؤكد المملكة استمرارها في مواجهة الإرهاب فكرا وسلوكا، والتي تعتمد على موازنة دقيقة بين مكافحة الإرهاب من جهة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، ومن ذلك الالتزام من قبل الجهات المعنية بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ شرعية التجريم والعقاب، وضمان بلوغ أعلى المستويات في تحسين ظروف الاحتجاز، وإعادة تأهيل المتأثرين بالأفكار المتطرفة وإدماجهم في المجتمع.
السيد الرئيس
إن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية راسخ، وترفض بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، وتدعو أجهزة وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها مجلس حقوق الإنسان إلى أن تنهض بمسؤوليتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير مصيره وصولا إلى قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالنسبة للوضع في ميانمار، نددت حكومة بلادي بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد أقلية الروهينغا بدافع عنصري، وندعو إلى تضافر الجهود لوضع حد لهذه الانتهاكات وإعادة اللاجئين إلى أراضيهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
وفي ما يتعلق بالوضع في سورية، فقد رأى العالم أجمع نتائج تقاعس المجتمع في إنهاء الأزمة السورية، وتؤكد المملكة وقوفها مع الشعب السوري الشقيق، وحقه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها، وخلوها من أي قوات أجنبية، كما تؤكد في هذا الصدد على أهمية إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254 وتتطلع بلادي إلى استمرار دعم جهود المبعوث الأممي.
السيدات والسادة
إن موقف المملكة العربية السعودية ثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن، ونستنكر ممارساتها لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء ونهب القوافل الإغاثية والتجارية وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين دروعا بشرية وزرع الألغام بشكل عشوائي، ما نتج عنه آلاف الضحايا الأبرياء واستغلال حاجات الشعب اليمني الأساسية والضرورية للعيش والمتاجرة بها.
إن المملكة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم والعون للشعب اليمني الشقيق، فقد تم تقديم مساعدات بلغت حتى يناير 2019 أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، كما قدمت المملكة في مؤتمر المانحين لليمن أمس مبلغ 500 مليون دولار.
السيد الرئيس
يدعو وفد بلادي المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري مقيت بما فيها الأحوازيون، أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والمليشيات الإرهابية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة
في الختام، نؤكد عزم بلادي على المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة إقليميا وعالميا، فضلا عن التعاون الفعال مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان ودعم أعمالها والمساهمة في إصلاحها وتصحيح مسارها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأشار إلى أن أهداف رؤية المملكة 2030 تضمنت تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، إضافة إلى إطلاق مبادرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي.
وفي الجانب السياسي، شدد الجبير على الموقف الثابت للمملكة تجاه قضايا سورية والروهينغا واليمن وفلسطين، مجددا التأكيد على دعم المملكة لحماية حقوق الإنسان واستمرارها في مواجهة الإرهاب فكرا وسلوكا.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي ألقاها الجبير اليوم (الأربعاء)، في ما يلي نصها:
سيدي الرئيس، السيدات والسادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني في البداية أن أشكر رئيس مجلس حقوق الإنسان السيد كولي سيك على الجهود التي يبذلها في تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها المجلس، كما أشكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه وزملائها في المفوضية السامية لحقوق الإنسان على ما يبذلونه من جهود لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
السيد الرئيس
تقدر حكومة بلادي الدور الذي يضطلع به هذا المجلس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، من خلال آلياته وإجراءاته، وتؤكد على ضرورة أن يستشهد المجلس في عمله بالمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللا انتقائية، وبالحوار والتعاون الدولي البناء.
كما ينوه وفد بلادي بأهمية احترام ما تتسم به المجتمعات في أنحاء العالم من تنوع ثقافي وخاصيات وطنية وإقليمية، والتصدي لمحاولات فرض مفاهيم ثقافية تتصادم مع قيم المجتمعات.
السيدات والسادة
تشهد المملكة العربية السعودية تطورات وإصلاحات تنموية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 لتكون منهجا يحدد السياسات العامة ويوظف إمكانات المملكة في إطار ثلاثة محاور، هي: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
وتمثل هذه الرؤية الخلاقة خارطة طريق نحو تنمية مستدامة ينعم بها كل إنسان يعيش على أرض المملكة.
السيد الرئيس
لقد حصلت العديد من التطورات والإصلاحات في بلادي في مجال حقوق الإنسان، يمثل بعضها نقلات نوعية في المسيرة نحو بلوغ أفضل مستويات تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المرأة، وامتدادا للتدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال فقد صدر أمر سامٍ في فبراير 2018 يقضي بتقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء.
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل، فقد تضمنت أهداف رؤية المملكة 2030 رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، وبالنسبة للقطاع العام، فقد تم إطلاق مبادرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي، ويندرج ضمن هذه المبادرة ثلاثة مشاريع، وهي: تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، وتمكين القيادات النسائية، وزيادة تمثيلهن في مواقع صناع القرار.
السيدات والسادة
تؤكد المملكة استمرارها في مواجهة الإرهاب فكرا وسلوكا، والتي تعتمد على موازنة دقيقة بين مكافحة الإرهاب من جهة، وتعزيز حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى، ومن ذلك الالتزام من قبل الجهات المعنية بضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ شرعية التجريم والعقاب، وضمان بلوغ أعلى المستويات في تحسين ظروف الاحتجاز، وإعادة تأهيل المتأثرين بالأفكار المتطرفة وإدماجهم في المجتمع.
السيد الرئيس
إن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية راسخ، وترفض بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، وتدعو أجهزة وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها مجلس حقوق الإنسان إلى أن تنهض بمسؤوليتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير مصيره وصولا إلى قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالنسبة للوضع في ميانمار، نددت حكومة بلادي بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد أقلية الروهينغا بدافع عنصري، وندعو إلى تضافر الجهود لوضع حد لهذه الانتهاكات وإعادة اللاجئين إلى أراضيهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
وفي ما يتعلق بالوضع في سورية، فقد رأى العالم أجمع نتائج تقاعس المجتمع في إنهاء الأزمة السورية، وتؤكد المملكة وقوفها مع الشعب السوري الشقيق، وحقه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها، وخلوها من أي قوات أجنبية، كما تؤكد في هذا الصدد على أهمية إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254 وتتطلع بلادي إلى استمرار دعم جهود المبعوث الأممي.
السيدات والسادة
إن موقف المملكة العربية السعودية ثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن، ونستنكر ممارساتها لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء ونهب القوافل الإغاثية والتجارية وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين دروعا بشرية وزرع الألغام بشكل عشوائي، ما نتج عنه آلاف الضحايا الأبرياء واستغلال حاجات الشعب اليمني الأساسية والضرورية للعيش والمتاجرة بها.
إن المملكة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم والعون للشعب اليمني الشقيق، فقد تم تقديم مساعدات بلغت حتى يناير 2019 أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، كما قدمت المملكة في مؤتمر المانحين لليمن أمس مبلغ 500 مليون دولار.
السيد الرئيس
يدعو وفد بلادي المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري مقيت بما فيها الأحوازيون، أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والمليشيات الإرهابية.
السيد الرئيس، السيدات والسادة
في الختام، نؤكد عزم بلادي على المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة إقليميا وعالميا، فضلا عن التعاون الفعال مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان ودعم أعمالها والمساهمة في إصلاحها وتصحيح مسارها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.