أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن السعودية شهدت تطورات وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق المرأة، إضافة إلى تدابير القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي تتضمن أهدافها تمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030، إضافة إلى إطلاق مبادرة لتمكينها وتعزيز دورها القيادي.
وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي ألقاها أمس (الأربعاء)، على الموقف الثابت للمملكة تجاه قضايا سورية والروهينغا واليمن وفلسطين، مؤكدا دعم المملكة لحماية حقوق الإنسان، واستمرارها في مواجهة الإرهاب فكرا وسلوكا.
وطالب الجبير بوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري مقيت بمن فيهم الأحوازيون، أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والمليشيات الإرهابية. ونوه بأهمية احترام ما تتسم به المجتمعات في أنحاء العالم من تنوع ثقافي وخاصيات وطنية وإقليمية، والتصدي لمحاولات فرض مفاهيم ثقافية تتصادم مع قيم المجتمعات. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد الجبير أن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية راسخ، وترفض بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، وتدعو أجهزة وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها مجلس حقوق الإنسان إلى أن تنهض بمسؤوليتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير مصيره وصولا إلى قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالنسبة للوضع في ميانمار، نددت حكومة المملكة بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد أقلية الروهينغا بدافع عنصري، ودعت إلى تضافر الجهود لوضع حد لهذه الانتهاكات وإعادة اللاجئين إلى أراضيهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. وفي ما يتعلق بالوضع في سورية، قال الجبير: «رأى العالم أجمع نتائج تقاعس المجتمع في إنهاء الأزمة السورية، وتؤكد المملكة وقوفها مع الشعب السوري الشقيق، وحقه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها، وخلوها من أي قوات أجنبية، كما تؤكد في هذا الصدد أهمية إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وتتطلع بلادي إلى استمرار دعم جهود المبعوث الأممي». وأردف وزير الدولة للشؤون الخارجية أن موقف المملكة ثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن، «ونستنكر ممارساتها لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء ونهب القوافل الإغاثية والتجارية وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين دروعا بشرية وزرع الألغام بشكل عشوائي، ما نتج عنه آلاف الضحايا الأبرياء واستغلال حاجات الشعب اليمني الأساسية والضرورية للعيش والمتاجرة بها».
وشدد على أن المملكة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم والعون للشعب اليمني الشقيق، إذ قدمت مساعدات بلغت حتى يناير 2019 أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، كما قدمت المملكة في مؤتمر المانحين لليمن أمس مبلغ 500 مليون دولار. وأكد الجبير في ختام كلمته عزم المملكة على المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة إقليميا وعالميا، فضلا عن التعاون الفعال مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان ودعم أعمالها والمساهمة في إصلاحها وتصحيح مسارها.
وشدد وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي ألقاها أمس (الأربعاء)، على الموقف الثابت للمملكة تجاه قضايا سورية والروهينغا واليمن وفلسطين، مؤكدا دعم المملكة لحماية حقوق الإنسان، واستمرارها في مواجهة الإرهاب فكرا وسلوكا.
وطالب الجبير بوضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري مقيت بمن فيهم الأحوازيون، أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والمليشيات الإرهابية. ونوه بأهمية احترام ما تتسم به المجتمعات في أنحاء العالم من تنوع ثقافي وخاصيات وطنية وإقليمية، والتصدي لمحاولات فرض مفاهيم ثقافية تتصادم مع قيم المجتمعات. وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد الجبير أن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية راسخ، وترفض بشكل قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، وتدعو أجهزة وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها مجلس حقوق الإنسان إلى أن تنهض بمسؤوليتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير مصيره وصولا إلى قيام دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالنسبة للوضع في ميانمار، نددت حكومة المملكة بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد أقلية الروهينغا بدافع عنصري، ودعت إلى تضافر الجهود لوضع حد لهذه الانتهاكات وإعادة اللاجئين إلى أراضيهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. وفي ما يتعلق بالوضع في سورية، قال الجبير: «رأى العالم أجمع نتائج تقاعس المجتمع في إنهاء الأزمة السورية، وتؤكد المملكة وقوفها مع الشعب السوري الشقيق، وحقه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها، وخلوها من أي قوات أجنبية، كما تؤكد في هذا الصدد أهمية إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وتتطلع بلادي إلى استمرار دعم جهود المبعوث الأممي». وأردف وزير الدولة للشؤون الخارجية أن موقف المملكة ثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن، «ونستنكر ممارساتها لأبشع صور الإرهاب وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء ونهب القوافل الإغاثية والتجارية وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين دروعا بشرية وزرع الألغام بشكل عشوائي، ما نتج عنه آلاف الضحايا الأبرياء واستغلال حاجات الشعب اليمني الأساسية والضرورية للعيش والمتاجرة بها».
وشدد على أن المملكة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم والعون للشعب اليمني الشقيق، إذ قدمت مساعدات بلغت حتى يناير 2019 أكثر من 13 مليار دولار أمريكي، كما قدمت المملكة في مؤتمر المانحين لليمن أمس مبلغ 500 مليون دولار. وأكد الجبير في ختام كلمته عزم المملكة على المضي قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة إقليميا وعالميا، فضلا عن التعاون الفعال مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما فيها مجلس حقوق الإنسان ودعم أعمالها والمساهمة في إصلاحها وتصحيح مسارها.