وقَّع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عدداً من العقود لتحسين جودة الخدمات التي تُقدمها الوزارة للمستفيدين في 20 قطاعاً تشمل البيئة والمياه والزراعة.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقيات الموقعة مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، تهدف للإشراف على تنفيذ المشاريع وإعداد الدراسات والتدريب في نشاطات الوزارة المتمثلة في قطاعات المياه وحصاد مياه الأمطار، والإدارة المستدامة للمراعي، والتشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، ومكافحة التصحر والحد من آثاره، والتربة وتدهور الأراضي، إضافةً إلى تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، والمحاصيل والأشجار وأساليب الزراعة الملائمة للجفاف والملوحة، وتحسين سلالات الثروة الحيوانية وصحة ورعاية الحيوان.
وأفادت أنها تستهدف تنفيذ المشاريع وإعداد الدراسات والتدريب في مجالات البيئة والموارد الطبيعية (المراعي، والغابات، والمحميات الطبيعية)، والمياه والري (حصاد المياه ونظم الري الحقلي)، والاقتصاد والإرشاد الزراعي (الأمن الغذائي، والجمعيات التعاونية، والتنمية الريفية)، ومحاصيل حقلية (مروي وبعلي)، وتقنيات زراعية (تطبيقات الزراعة الذكية، والميكنة الزراعية)، وحفظ الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، والمصايد السمكية، والجمعيات التعاونية، وإنتاج وصحة الحيوان، والعلاقات الدولية.
وأكّدت أنها تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تنمية الموارد الطبيعية في المملكة واستغلالها الاستغلال الأمثل والمستدام، والتعاون مع المنظمات العالمية في المجالات ذات الصلة بعمل الوزارة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات في مجالات البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ المشاريع وإعداد الدراسات وتدريب الكوادر الوطنية بهدف نقل الخبرات.