أعلنت وزارة العدل إلغاء تصديق الوكالات في جميع فروعها، وذلك للوكالات المراد العمل بها خارج المملكة، والاكتفاء بالتصديق الإلكتروني من خلال قنوات التحقق الإلكترونية.
وبينت الوزارة أن الخطوة تأتي للتأكيد على التحول الرقمي للتوثيق لاسيما فيما يتعلق بالوكالات التي أصبحت بلا ورق أخيراً.
ووجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في تعميم أصدره أخيرا جميع الجهات التابعة للوزارة بإيقاف التصديق على الوكالات بالختم الرسمي ليصبح التصديق إلكترونياً دون الحاجة لطباعة ورق، ولفت التعميم الذي وُجهت نسخة منه إلى وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا إلى أنه يستطيع المستفيد أو طالب التصديق، التوجه مباشرة للجهات الرسمية بما فيها الخارجية، لتقوم تلك الجهات بالاستعلام عن التصديق من خلال الربط المباشر مع وزارة العدل من خلال شبكة التعاملات الحكومية «يسر» أو عبر خدمات التحقق من الوكالة على بوابة الوزارة.
ويغني التصديق الإلكتروني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، إذ يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى «أبشر» دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
وكانت الوزارة قد خصصت في هيكلها الجديد وكالة خاصة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، بهدف التوسع في تقديم الحلول الرقمية المتقدمة للقطاع العدلي وتسهيل الإجراءات واختصارها على المستفيدين.
وبينت الوزارة أن الخطوة تأتي للتأكيد على التحول الرقمي للتوثيق لاسيما فيما يتعلق بالوكالات التي أصبحت بلا ورق أخيراً.
ووجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، في تعميم أصدره أخيرا جميع الجهات التابعة للوزارة بإيقاف التصديق على الوكالات بالختم الرسمي ليصبح التصديق إلكترونياً دون الحاجة لطباعة ورق، ولفت التعميم الذي وُجهت نسخة منه إلى وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا إلى أنه يستطيع المستفيد أو طالب التصديق، التوجه مباشرة للجهات الرسمية بما فيها الخارجية، لتقوم تلك الجهات بالاستعلام عن التصديق من خلال الربط المباشر مع وزارة العدل من خلال شبكة التعاملات الحكومية «يسر» أو عبر خدمات التحقق من الوكالة على بوابة الوزارة.
ويغني التصديق الإلكتروني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، إذ يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى «أبشر» دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
وكانت الوزارة قد خصصت في هيكلها الجديد وكالة خاصة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، بهدف التوسع في تقديم الحلول الرقمية المتقدمة للقطاع العدلي وتسهيل الإجراءات واختصارها على المستفيدين.