فتح رد أحد المقاولين على أمين جدة المهندس صالح التركي، في ندوة الأسبوع الماضي، العديد من الملفات الشائكة، بين مقاول يرى نفسه ضحية إجراءات (إدارية ومالية) معقدة في الأمانة والوزارة، وبين أمانة تتهم المقاولين بالتعثر والتلاعب والالتفاف على الجودة.
وبات أمين جدة خلال ذلك الحوار، أول من يتهم صراحة ما سماه ضعف العقوبات ضد المقاولين المتلاعبين بالمشاريع الحكومية، بما اشتملت عليه من غرامات أو سحب مشاريع، الأمر الذي دعاه لتفجير مفاجأة ليست في إعلانه قائمة سوداء للتشهير بأسمائهم وهواتفهم، بل في الإفصاح عن نية الأمانة (الاكتفاء الذاتي) بتنفيذ مشاريعها بنفسها من خلال شراء معدات، قال إنه بدأ فعليا بذلك، ليستغني عن المقاولين نهائيا، وهي خطوة لها ما لها، مما إذا كانت مخالفة لنظام المنافسات على المشاريع الحكومية، أو السؤال عن كيفية التنفيذ ووفق أي صلاحيات ومعايير، وما إذا كانت الخطوة مقتصرة على جدة وحدها أم أنها يمكن أن تمتد العدوى لأمانات أخرى، لتنفذ مشاريعها بنفسها.
لكن وزارة الشؤون البلدية التي سارعت عقب ساعات من تصريحات أمين جدة، بإعلان بيان، بات لا يعرف مضمونه وما إذا كان ردا على الأمين أو دعما لما سار إليه وينوي فعله.
ولم يأت البيان واضحا في كثير من تفاصيله، حتى في عملية صلاحيات الأمناء في التعامل مع المقاولين المتهاونين في أداء عملهم، إذ اكتفى بالتأكيد على أن «لهم صلاحيات واسعة في تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريع البلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين، والتوصية من خلال لجان فحص العروض، بسحب المشاريع من المقاولين غير الملتزمين، وتنفيذ الأعمال على حسابهم».
وإذا أخذ في الاعتبار أن تلك الصلاحيات ليست جديدة في الأصل، بل قديمة، لذا فإن مرارة الحسرة التي أعلنها أمين جدة، تصبح تأكيدا على أن الواقع هو أن «الصلاحيات لا تكفي».
وما يمكن أن يشير إلى مواجهة بين الوزارة وأمناء المناطق، وتحميلهم مسؤولية أي مشروع، ما ورد في بيان الوزارة من قولها «تنوّه الوزارة بأن أمناء المناطق والمحافظات، مسؤولون بشكل مباشر عن كافة الأعمال والمشاريع البلدية التي يتم تنفيذها ضمن نطاق إشرافهم، بما يشمل المسؤولية عن مراقبة جودة وسلامة تنفيذ هذه الأعمال والمشاريع». وإذا كان أمين جدة، بات هو الآخر يرى أنه لا الصلاحيات الممنوحة من الوزارة، ولا العقوبات المقررة في الأنظمة، كافية لردع المقاولين المتهاونين، وفق ما جاء في حديثه الأسبوع الماضي، خرجت وزارة الشؤون البلدية والقروية لتؤكد أن «المقاولين الذين يتهاونون في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي أسندت إليهم، سيكونون تحت طائلة المحاسبة وتطبيق الجزاءات المقررة في الأنظمة والتعليمات المرعية».
من هنا لم يأت بيان الوزارة بجديد على ما يبدو يرضي طموحات الأمناء في الوصول إلى عقوبات رادعة، وهو ما يجسده تأكيدات مصدر مسؤول في أمانة جدة لـ«عكاظ»، التي سألته للتعقيب على ما جاء في بيان الوزارة، إذ شدد على أن «أحقية الأمين في معاقبة المقاولين المقصرين حسب اللائحة بالغرامة والإيقاف وسحب المشروع، عقوبات غير كافية».
وأضاف «من المفترض أن تكون هناك محاسبة أكثر صرامة للمقاولين المخالفين».
وفيما فتحت الوزارة باب التطوير مشرعا على أبوابه، بقولها في البيان «يشكّل تطوير أداء الأمانات، أولوية لدى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إذ يجتمع بأمناء المناطق والمحافظات بشكل دوري، كما وضعت الوزارة مؤشرات لقياس أداء كل أمانة توضح مدى جودة أعمالها وحسن أدائها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها».
وبات أمين جدة خلال ذلك الحوار، أول من يتهم صراحة ما سماه ضعف العقوبات ضد المقاولين المتلاعبين بالمشاريع الحكومية، بما اشتملت عليه من غرامات أو سحب مشاريع، الأمر الذي دعاه لتفجير مفاجأة ليست في إعلانه قائمة سوداء للتشهير بأسمائهم وهواتفهم، بل في الإفصاح عن نية الأمانة (الاكتفاء الذاتي) بتنفيذ مشاريعها بنفسها من خلال شراء معدات، قال إنه بدأ فعليا بذلك، ليستغني عن المقاولين نهائيا، وهي خطوة لها ما لها، مما إذا كانت مخالفة لنظام المنافسات على المشاريع الحكومية، أو السؤال عن كيفية التنفيذ ووفق أي صلاحيات ومعايير، وما إذا كانت الخطوة مقتصرة على جدة وحدها أم أنها يمكن أن تمتد العدوى لأمانات أخرى، لتنفذ مشاريعها بنفسها.
لكن وزارة الشؤون البلدية التي سارعت عقب ساعات من تصريحات أمين جدة، بإعلان بيان، بات لا يعرف مضمونه وما إذا كان ردا على الأمين أو دعما لما سار إليه وينوي فعله.
ولم يأت البيان واضحا في كثير من تفاصيله، حتى في عملية صلاحيات الأمناء في التعامل مع المقاولين المتهاونين في أداء عملهم، إذ اكتفى بالتأكيد على أن «لهم صلاحيات واسعة في تعزيز الرقابة على الأعمال والمشاريع البلدية، بما في ذلك فرض الغرامات على المخالفين، والتوصية من خلال لجان فحص العروض، بسحب المشاريع من المقاولين غير الملتزمين، وتنفيذ الأعمال على حسابهم».
وإذا أخذ في الاعتبار أن تلك الصلاحيات ليست جديدة في الأصل، بل قديمة، لذا فإن مرارة الحسرة التي أعلنها أمين جدة، تصبح تأكيدا على أن الواقع هو أن «الصلاحيات لا تكفي».
وما يمكن أن يشير إلى مواجهة بين الوزارة وأمناء المناطق، وتحميلهم مسؤولية أي مشروع، ما ورد في بيان الوزارة من قولها «تنوّه الوزارة بأن أمناء المناطق والمحافظات، مسؤولون بشكل مباشر عن كافة الأعمال والمشاريع البلدية التي يتم تنفيذها ضمن نطاق إشرافهم، بما يشمل المسؤولية عن مراقبة جودة وسلامة تنفيذ هذه الأعمال والمشاريع». وإذا كان أمين جدة، بات هو الآخر يرى أنه لا الصلاحيات الممنوحة من الوزارة، ولا العقوبات المقررة في الأنظمة، كافية لردع المقاولين المتهاونين، وفق ما جاء في حديثه الأسبوع الماضي، خرجت وزارة الشؤون البلدية والقروية لتؤكد أن «المقاولين الذين يتهاونون في تنفيذ الأعمال والمشاريع التي أسندت إليهم، سيكونون تحت طائلة المحاسبة وتطبيق الجزاءات المقررة في الأنظمة والتعليمات المرعية».
من هنا لم يأت بيان الوزارة بجديد على ما يبدو يرضي طموحات الأمناء في الوصول إلى عقوبات رادعة، وهو ما يجسده تأكيدات مصدر مسؤول في أمانة جدة لـ«عكاظ»، التي سألته للتعقيب على ما جاء في بيان الوزارة، إذ شدد على أن «أحقية الأمين في معاقبة المقاولين المقصرين حسب اللائحة بالغرامة والإيقاف وسحب المشروع، عقوبات غير كافية».
وأضاف «من المفترض أن تكون هناك محاسبة أكثر صرامة للمقاولين المخالفين».
وفيما فتحت الوزارة باب التطوير مشرعا على أبوابه، بقولها في البيان «يشكّل تطوير أداء الأمانات، أولوية لدى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، إذ يجتمع بأمناء المناطق والمحافظات بشكل دوري، كما وضعت الوزارة مؤشرات لقياس أداء كل أمانة توضح مدى جودة أعمالها وحسن أدائها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها».