عاقبت المحكمة الجزائية في الرياض وافدا باكستانيا بالسجن شهرا «مع إيقاف التنفيذ»، وتغريمه 5000 ريال، ومصادرة شهادة جامعية مزورة من كلية هندسة، وذلك على خلفية إدانته بتزويرها وتقديمها إلى الهيئة السعودية للمهندسين.
وطبقا لتفاصيل الحكم -حصلت «عكاظ» على نسخة منه- فإن النيابة العامة تسلمت بلاغا من الهيئة السعودية للمهندسين يفيد بتقديم مهندس شهادة في الهندسة صادرة من باكستان تبين أنها مزورة ولا أساس لها. وأفاد المتهم خلال استجوابه بأن الشهادة أحضرها صديقه، ولما علم أنها غير معتمدة سافر إلى باكستان واختبر بعد الدراسة عن بعد وحصل على شهادة جديدة معتمدة بدلا عن الشهادة الأولى التي قدمها لهيئة المهندسين.
وطالب المدعي العام بإنزال العقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، إلا أن المتهم رد بأنه لم يكن يعلم أن الشهادة الأولى مزورة، بل سارع للحصول على شهادة أخرى، وغادر السعودية بخروج نهائي ثم عاد مجددا حاملا شهادة صحيحة معتمدة. وخلصت المحكمة بعد دراسة القضية إلى أن الأدلة التي ساقها المدعي العام كافية في إثبات صحة ما نسب إلى المدعى عليه من اشتراكه مع شخص مجهول في تزوير محرر عرفي، وذلك عن طريق صنع محرر لا أصل له واستعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره.
وأوضحت الدائرة القضائية أنها لما كانت بصدد تقدير العقوبة على المدعى عليه رأت أن سجله خال من السوابق الجنائية، وأن ما بدر منه كان بسبب ظروف عابرة لم تكن عن نزعة إجرامية متأصلة في حقه، ما يبعث على القناعة بأنه لن يعود إلى فعلته مرة أخرى، ما دفع المحكمة إلى وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها شهرا واحدا مع الإبقاء على الغرامة، ومصادرة الشهادة المزورة.
وطبقا لتفاصيل الحكم -حصلت «عكاظ» على نسخة منه- فإن النيابة العامة تسلمت بلاغا من الهيئة السعودية للمهندسين يفيد بتقديم مهندس شهادة في الهندسة صادرة من باكستان تبين أنها مزورة ولا أساس لها. وأفاد المتهم خلال استجوابه بأن الشهادة أحضرها صديقه، ولما علم أنها غير معتمدة سافر إلى باكستان واختبر بعد الدراسة عن بعد وحصل على شهادة جديدة معتمدة بدلا عن الشهادة الأولى التي قدمها لهيئة المهندسين.
وطالب المدعي العام بإنزال العقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، إلا أن المتهم رد بأنه لم يكن يعلم أن الشهادة الأولى مزورة، بل سارع للحصول على شهادة أخرى، وغادر السعودية بخروج نهائي ثم عاد مجددا حاملا شهادة صحيحة معتمدة. وخلصت المحكمة بعد دراسة القضية إلى أن الأدلة التي ساقها المدعي العام كافية في إثبات صحة ما نسب إلى المدعى عليه من اشتراكه مع شخص مجهول في تزوير محرر عرفي، وذلك عن طريق صنع محرر لا أصل له واستعمال المحرر المزور مع علمه بتزويره.
وأوضحت الدائرة القضائية أنها لما كانت بصدد تقدير العقوبة على المدعى عليه رأت أن سجله خال من السوابق الجنائية، وأن ما بدر منه كان بسبب ظروف عابرة لم تكن عن نزعة إجرامية متأصلة في حقه، ما يبعث على القناعة بأنه لن يعود إلى فعلته مرة أخرى، ما دفع المحكمة إلى وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها شهرا واحدا مع الإبقاء على الغرامة، ومصادرة الشهادة المزورة.