كسبت شفافية النيابة العامة المزودة بأحدث الأنظمة والتقنيات والتأهيل البشري مزيدا من المصداقية وهي تعلن في بيانها أمس الأول (الجمعة) استكمال التحقيق مع متهمين ومتهمات في قضايا تمس أمن الوطن، إذ أدى محققو النيابة العامة دورا محوريا في كل ما يتصل بالتحقيقات الأولية، وجمع الأدلة والتحقق منها، وصولا إلى تحديد المسؤوليات الجزائية، وتحريك الدعوى وفق إجراءات عدلية نوعية.
وأنجزت النيابة عملها في قضية المتورطين في عمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية في زمن قياسي. وكشفت النيابة للرأي العام أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها، وتستعد لإحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام.
وتتمتع النيابة العامة في المملكة بشفافية قائمة على وضوح الرؤى وتقنين الأنظمة وحفظ حقوق المتهم بما تكفله الشريعة الإسلامية، وتعتبره لجان ومنظمات حقوق الإنسان، ما أهّلها لتعتلي مراتب متقدمة في سلّم الترتيب الدولي ومضاهاة أحدث المؤسسات النيابية في العالم.
وحظي أعضاء النيابة بالتدريب والتأهيل ما أنتج تطوراً ملحوظاً في الآليات مع الحفاظ على ثوابت القواعد الشرعية المستقاة من مصادر التشريع الإسلامي مع الاستفادة من التجارب المميزة عربياً ودولياً، وترقية مهماتها. وتعززت النيابة العامة بارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين، ما منحها قوة وشفافية انعكست على استقلال القضاء، فلا إخفاء لحقيقة ولا تستر على معلومة في ظل اكتمال التحقيق، ولا قفز على الحقائق ولا تسلق بإعلان لوائح إلا بعد التثبت وجمع كافة الأدلة والبينات والقرائن اللازمة لصحة إقامة الدعوى، ولا تقديم للعدالة إلا عندما تستكمل الجهات العدلية جميع حيثيات التقاضي، وإثبات الاتهام بالأدلة والإقرارات من المتهمين، كون الجهاز العدلي السعودي مخولاً بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم وسماع ردودهم وإثباتها، ومنحهم فرصة توكيل محامين للترافع عنهم وفق قواعد شرعية ونصوص اعتبارية وقطعية، ولم يكن التثبت وعدم التسرع في إصدار الأحكام وإعلان البيانات إلا سمة من سمات العهد النيابي والقضائي السعودي المواكب والمتجاوز كثيراً من أجهزة الضبط والتحقيق والمقاضاة عالمياً.
ويؤكد المستشار القانوني خالد الزهراني أن النيابة العامة إضافة نوعية للجهات العدلية في السعودية بحكم ما يتمتع به أعضاؤها من حصانة وتدريب وتأهيل، مشيراً إلى أن شفافية النيابة تعزز استقلالية القضاء وتسهل إجراءات التقاضي، وتكفل حقوق المتهمين بإعلانها في بياناتها كل ما تتوصل إليه لتضع الرأي العام المحلي والخارجي في الصورة، لافتاً إلى أن مرجعية النيابة، وهو خادم الحرمين الشريفين، يمنحها خصوصية واستقلالية في العمل دون توجيه أو تكييف للقضايا إلا بما هو ثابت بأدلة قطعية.
ولفت إلى أن القضاء السعودي مستقل استقلاليته الكاملة ما يخوله تطبيق العقوبات على المتهمين وفق القواعد المنصوص عليها ووفق نظام الإجراءات الجزائية، وتحديد العقوبة على كل متهم، مشيراً إلى أن القضاء الجهة التي تحدد صحة الاتهام الموجه للمتهم من عدمها ما منح القضاء استقلالية، إذ ليس على القضاء أي سلطان عند إقرار العدالة، ويظل المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، وللمتهم الأحقية في الدفاع عن نفسه.
وأنجزت النيابة عملها في قضية المتورطين في عمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية في زمن قياسي. وكشفت النيابة للرأي العام أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها، وتستعد لإحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام.
وتتمتع النيابة العامة في المملكة بشفافية قائمة على وضوح الرؤى وتقنين الأنظمة وحفظ حقوق المتهم بما تكفله الشريعة الإسلامية، وتعتبره لجان ومنظمات حقوق الإنسان، ما أهّلها لتعتلي مراتب متقدمة في سلّم الترتيب الدولي ومضاهاة أحدث المؤسسات النيابية في العالم.
وحظي أعضاء النيابة بالتدريب والتأهيل ما أنتج تطوراً ملحوظاً في الآليات مع الحفاظ على ثوابت القواعد الشرعية المستقاة من مصادر التشريع الإسلامي مع الاستفادة من التجارب المميزة عربياً ودولياً، وترقية مهماتها. وتعززت النيابة العامة بارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين، ما منحها قوة وشفافية انعكست على استقلال القضاء، فلا إخفاء لحقيقة ولا تستر على معلومة في ظل اكتمال التحقيق، ولا قفز على الحقائق ولا تسلق بإعلان لوائح إلا بعد التثبت وجمع كافة الأدلة والبينات والقرائن اللازمة لصحة إقامة الدعوى، ولا تقديم للعدالة إلا عندما تستكمل الجهات العدلية جميع حيثيات التقاضي، وإثبات الاتهام بالأدلة والإقرارات من المتهمين، كون الجهاز العدلي السعودي مخولاً بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم وسماع ردودهم وإثباتها، ومنحهم فرصة توكيل محامين للترافع عنهم وفق قواعد شرعية ونصوص اعتبارية وقطعية، ولم يكن التثبت وعدم التسرع في إصدار الأحكام وإعلان البيانات إلا سمة من سمات العهد النيابي والقضائي السعودي المواكب والمتجاوز كثيراً من أجهزة الضبط والتحقيق والمقاضاة عالمياً.
ويؤكد المستشار القانوني خالد الزهراني أن النيابة العامة إضافة نوعية للجهات العدلية في السعودية بحكم ما يتمتع به أعضاؤها من حصانة وتدريب وتأهيل، مشيراً إلى أن شفافية النيابة تعزز استقلالية القضاء وتسهل إجراءات التقاضي، وتكفل حقوق المتهمين بإعلانها في بياناتها كل ما تتوصل إليه لتضع الرأي العام المحلي والخارجي في الصورة، لافتاً إلى أن مرجعية النيابة، وهو خادم الحرمين الشريفين، يمنحها خصوصية واستقلالية في العمل دون توجيه أو تكييف للقضايا إلا بما هو ثابت بأدلة قطعية.
ولفت إلى أن القضاء السعودي مستقل استقلاليته الكاملة ما يخوله تطبيق العقوبات على المتهمين وفق القواعد المنصوص عليها ووفق نظام الإجراءات الجزائية، وتحديد العقوبة على كل متهم، مشيراً إلى أن القضاء الجهة التي تحدد صحة الاتهام الموجه للمتهم من عدمها ما منح القضاء استقلالية، إذ ليس على القضاء أي سلطان عند إقرار العدالة، ويظل المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، وللمتهم الأحقية في الدفاع عن نفسه.