عقدت المحاكم السعودية نحو 49 ألف جلسة قضائية خلال أيام عمل الأسبوع الماضي، وأصدرت ما يزيد على 15 ألف حكم قضائي، بالإضافة إلى أكثر من 26 ألف قرار تنفيذ صادر عن محاكم التنفيذ، وفق ما أعلنته وزارة العدل، التي أوضحت أن المرافق العدلية قدمت خلال الفترة نفسها ما يزيد على 178 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم.
وبينت الوزارة أنه بلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 85801 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 26775 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 65759 عملية خلال الفترة ذاتها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في 10 من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.
وبينت الوزارة أنه بلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة (دون التنفيذ) 85801 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 26775 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 65759 عملية خلال الفترة ذاتها.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في 10 من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وشهدت إجراءات التقاضي أخيراً تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم مما سهّل على المترافعين وأعان القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.
كما أسهم إطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ إلى استغناء المستفيدين عن مراجعة المحاكم، وتقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية، ومنح المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بالسرعة اللازمة.