أكد أمين محافظة جدة صالح التركي، أن الأمانة بصدد اعتماد نظام تأهيل للمقاولين، بعد إقراره والموافقة عليه من الجهات العليا.
وقال إن الأمانة ستستخدم صلاحياتها كافة لتطبيق الأنظمة على أي جهة مخالفة، في سبيل تحقيق رؤية 2030، موضحا أن كثيرا من المشكلات البيئية الناتجة عن أعمال الحفر وإيصال الخدمات أضرت بالمدينة وسكانها وزائريها، واستنزفت جهود القطاعات المعنية، وهو ما يجب أن ينتهي ويعالج بالعمل المشترك وتطبيق الأنظمة.
جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي نظمته الأمانة أمس (الإثنين)، وجمع عددا من الجهات المعنية، ممثلة في محافظة جدة، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، شركة الاتصالات السعودية، لجنة المقاولين، شركات المقاولات، إضافة للجهات الأمنية، بحضور أعضاء المجلس التنسيقي في الأمانة والبلديات الفرعية، ضمن أعمال اللجنة التنسيقية لمشاريع المحافظة، بهدف استعراض أوجه التعاون ومعالجة المعوقات والمشكلات الناتجة عن أعمال الشركات والمقاولين في عدد من المشاريع القائمة.
وأعرب التركي عن رغبة الأمانة في تعزيز التعاون مع الجهات والقطاعات الخدمية والمقاولين كافة، لتحقيق المصلحة المشتركة في خدمة المدينة وسكانها، مستعرضا الكثير من الملاحظات التي رصدتها الأمانة.
من جهته، استعرض نائب أمين جدة للمشاريع والبيئة المهندس علي القرني، تقريرا مرئيا لتقييم أداء الجهات الخدمية ومقاوليها، إذ تم عرض الأرقام والإحصائيات والتقارير السنوية ونصف السنوية، شملت إجمالي تصاريح العمل خلال 2018، وعدد التصاريح المفتوحة، وأبرز المشكلات والمخالفات المرصودة على المقاولين ميدانيا، إضافة إلى مناقشة الكثير من الملاحظات الميدانية على أعمال تلك الشركات، فيما فتحت الأمانة أبواب النقاش لجميع الحضور، بهدف الاستماع للملاحظات وإبداء المرئيات حيال الإجراءات ذات العلاقة.
واختتم العرض بعدد من التوصيات التي تعمل الأمانة على إلزام الشركات بتطبيقها، تتضمن: الالتزام بالمدة المحددة في التصريح، سرعة إغلاق مواقع العمل خاصة أمام المجمعات والمنشآت التعليمية والصحية، الالتزام بتأمين فرقة سلامة خاصة بالمشاريع التي يقومون بتنفيذها، ترحيل المخلفات، الحفاظ على الشكل العام للبيئة من تراكم المخلفات وتكدسها بمواقع العمل، الالتزام بوسائل السلامة وصيانتها بشكل مستمر، وسد جوانب الحفريات العميقة وسحب المياه الجوفية إن وجدت، الحفاظ على سطح الإسفلت من تخريب المجنزرات والمعدات له أثناء عملية الحفر، واستخدام المعدات الحديثة ذات العجلات المطاطية.
وأوصى اللقاء بالاهتمام بإجراء اختبارات ضبط الجودة في وقتها وتقديم الخلطات التصميمية الإسفلتية المعتمدة قبل السفلتة، والتقيد بإجراء الاختبارات الحقلية والمعملية، وفقا للمدة المحددة في الجداول الزمنية وطبقا للمواصفات، وسرعة سداد المخالفات والعمل على عدم تكرارها، وتفعيل دور استشاري في جميع أعمال إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحفر.
وفي شأنٍ متصل، كشف تقرير مكتب تنسيق المشاريع بأمانة جدة، عن إصدار 29154 تصريح عمل لشركات الخدمات 2018، بإجمالي أطوال أكثر من 2.500 مليون متر. وبلغ عدد التصاريح المنتهية والمفتوحة على شركات الخدمات في المواقع 5094 تصريحا، بإجمالي أطوال تجاوز المليون و50 ألف متر.
وقال إن الأمانة ستستخدم صلاحياتها كافة لتطبيق الأنظمة على أي جهة مخالفة، في سبيل تحقيق رؤية 2030، موضحا أن كثيرا من المشكلات البيئية الناتجة عن أعمال الحفر وإيصال الخدمات أضرت بالمدينة وسكانها وزائريها، واستنزفت جهود القطاعات المعنية، وهو ما يجب أن ينتهي ويعالج بالعمل المشترك وتطبيق الأنظمة.
جاء ذلك خلال اللقاء التنسيقي الذي نظمته الأمانة أمس (الإثنين)، وجمع عددا من الجهات المعنية، ممثلة في محافظة جدة، الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، شركة الاتصالات السعودية، لجنة المقاولين، شركات المقاولات، إضافة للجهات الأمنية، بحضور أعضاء المجلس التنسيقي في الأمانة والبلديات الفرعية، ضمن أعمال اللجنة التنسيقية لمشاريع المحافظة، بهدف استعراض أوجه التعاون ومعالجة المعوقات والمشكلات الناتجة عن أعمال الشركات والمقاولين في عدد من المشاريع القائمة.
وأعرب التركي عن رغبة الأمانة في تعزيز التعاون مع الجهات والقطاعات الخدمية والمقاولين كافة، لتحقيق المصلحة المشتركة في خدمة المدينة وسكانها، مستعرضا الكثير من الملاحظات التي رصدتها الأمانة.
من جهته، استعرض نائب أمين جدة للمشاريع والبيئة المهندس علي القرني، تقريرا مرئيا لتقييم أداء الجهات الخدمية ومقاوليها، إذ تم عرض الأرقام والإحصائيات والتقارير السنوية ونصف السنوية، شملت إجمالي تصاريح العمل خلال 2018، وعدد التصاريح المفتوحة، وأبرز المشكلات والمخالفات المرصودة على المقاولين ميدانيا، إضافة إلى مناقشة الكثير من الملاحظات الميدانية على أعمال تلك الشركات، فيما فتحت الأمانة أبواب النقاش لجميع الحضور، بهدف الاستماع للملاحظات وإبداء المرئيات حيال الإجراءات ذات العلاقة.
واختتم العرض بعدد من التوصيات التي تعمل الأمانة على إلزام الشركات بتطبيقها، تتضمن: الالتزام بالمدة المحددة في التصريح، سرعة إغلاق مواقع العمل خاصة أمام المجمعات والمنشآت التعليمية والصحية، الالتزام بتأمين فرقة سلامة خاصة بالمشاريع التي يقومون بتنفيذها، ترحيل المخلفات، الحفاظ على الشكل العام للبيئة من تراكم المخلفات وتكدسها بمواقع العمل، الالتزام بوسائل السلامة وصيانتها بشكل مستمر، وسد جوانب الحفريات العميقة وسحب المياه الجوفية إن وجدت، الحفاظ على سطح الإسفلت من تخريب المجنزرات والمعدات له أثناء عملية الحفر، واستخدام المعدات الحديثة ذات العجلات المطاطية.
وأوصى اللقاء بالاهتمام بإجراء اختبارات ضبط الجودة في وقتها وتقديم الخلطات التصميمية الإسفلتية المعتمدة قبل السفلتة، والتقيد بإجراء الاختبارات الحقلية والمعملية، وفقا للمدة المحددة في الجداول الزمنية وطبقا للمواصفات، وسرعة سداد المخالفات والعمل على عدم تكرارها، وتفعيل دور استشاري في جميع أعمال إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحفر.
وفي شأنٍ متصل، كشف تقرير مكتب تنسيق المشاريع بأمانة جدة، عن إصدار 29154 تصريح عمل لشركات الخدمات 2018، بإجمالي أطوال أكثر من 2.500 مليون متر. وبلغ عدد التصاريح المنتهية والمفتوحة على شركات الخدمات في المواقع 5094 تصريحا، بإجمالي أطوال تجاوز المليون و50 ألف متر.