مقر محكمة التنفيذ. (تصوير: فيصل مجرشي)
وليد الصمعاني
علمت «عكاظ» أن محكمة التنفيذ في جدة أوقفت خدمات شركة أغذية شهيرة عليها دعاوى قضائية من شركتين بسبب بيعها لهما مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى عدم تسديدها لعدة مبالغ أخرى في ذمتها لشركات مختلفة تجازت 5.6 مليون ريال .
وجاء تجميد الخدمات بعد تهرّب الشركة من دفع المبالغ التي عليها، وعدم دفعها تعويضاً للشركة الأخرى التي باعتها منتجات غذائية منتهية الصلاحية، حيث تلقّت محكمة التنفيذ بجدة طلبين تنفيذيين من ممثلي شركتين مختلفتين ضد شركة الأغذية الشهيرة «المنفذ ضدها»، بواقع أحكام صادرة تؤكد حق «طالبي التنفيذ» الشركتين بمبلغ وقدره 5671218 ريالا.
وكان لشركة الأغذية «المنفذ ضدها» العديد من التعاملات التجارية وتبادل الصفقات التي تضم مجموعة من المواد الغذائية والتموينية، بموجب العقود التي كانت مبرمة بينهما، إلا أنه وبعد إتمام إحدى الصفقات تبيّن لـ«طالبة التنفيذ» أن المواد الغذائية منتهية الصلاحية, لتطالبها الأخرى باستعادة أموالها جرّاء هذه الصفقة الفاشلة، إلا أن الشركة «المنفذ ضدها» رفضت الانصياع وتسديد ما عليها لترفع «طالبة التنفيذ» طلباً تنفيذياً ضد شركة الأغذية. وفي الوقت نفسه، رُفع للمحكمة طلب تنفيذ آخر ضد شركة الأغذية ذاتها حيث تطالبها الشركة بمبلغ وقدره 650250 ريالا ماطلت فيها ورفضت تسديدها للشركة «طالبة التنفيذ».
ورفع الممثلان القانونيان للشركتين «طالبتي التنفيذ» طلباً تنفيذياً لكل منهما على حدة إلى محكمة التنفيذ بجدة من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة لتأخذ الدعوى مجراها القضائي والتنفيذي في مسار الإجراءات، ليأتي دور قضاء التنفيذ في تفعيل الأحكام الشرعية وتنفيذها بحزم من القوانين والإجراءات التي يخولها النظام لقضاء التنفيذ لضمان تنفيذ الأحكام وسرعة استرداد الحقوق لأصحابها من الجميع، حيث تم إيقاف خدمات الشركة ومنسوبيها لتسديد ما عليهم من مطالبات وفق نظام التنفيذ ولوائحه. وأوضحت وزارة العدل عبر منصتها الإلكترونية أن طلبات التنفيذ الواردة لمحاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر جماد الأول 1440هـ بلغت 77259 معاملة بمبلغ اجمالي 14.198.481.878 ريالا منها 74907 معاملة لمبالغ مالية و2352 حقوقية أخرى غير مالية.
واحتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى في حجم المبالغ المالية المنفذة بواقع 5.176.862.535 تليها منطقة مكة 4.910.644.377 ثم المنطقة الشرقية بإجمالي 2.896.173.642 ثم منطقة المدينة المنورة رابعا فعسير خامسا والقصيم وتبوك وجازان ونجران وحائل على التوالي.
وجاء تجميد الخدمات بعد تهرّب الشركة من دفع المبالغ التي عليها، وعدم دفعها تعويضاً للشركة الأخرى التي باعتها منتجات غذائية منتهية الصلاحية، حيث تلقّت محكمة التنفيذ بجدة طلبين تنفيذيين من ممثلي شركتين مختلفتين ضد شركة الأغذية الشهيرة «المنفذ ضدها»، بواقع أحكام صادرة تؤكد حق «طالبي التنفيذ» الشركتين بمبلغ وقدره 5671218 ريالا.
وكان لشركة الأغذية «المنفذ ضدها» العديد من التعاملات التجارية وتبادل الصفقات التي تضم مجموعة من المواد الغذائية والتموينية، بموجب العقود التي كانت مبرمة بينهما، إلا أنه وبعد إتمام إحدى الصفقات تبيّن لـ«طالبة التنفيذ» أن المواد الغذائية منتهية الصلاحية, لتطالبها الأخرى باستعادة أموالها جرّاء هذه الصفقة الفاشلة، إلا أن الشركة «المنفذ ضدها» رفضت الانصياع وتسديد ما عليها لترفع «طالبة التنفيذ» طلباً تنفيذياً ضد شركة الأغذية. وفي الوقت نفسه، رُفع للمحكمة طلب تنفيذ آخر ضد شركة الأغذية ذاتها حيث تطالبها الشركة بمبلغ وقدره 650250 ريالا ماطلت فيها ورفضت تسديدها للشركة «طالبة التنفيذ».
ورفع الممثلان القانونيان للشركتين «طالبتي التنفيذ» طلباً تنفيذياً لكل منهما على حدة إلى محكمة التنفيذ بجدة من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة لتأخذ الدعوى مجراها القضائي والتنفيذي في مسار الإجراءات، ليأتي دور قضاء التنفيذ في تفعيل الأحكام الشرعية وتنفيذها بحزم من القوانين والإجراءات التي يخولها النظام لقضاء التنفيذ لضمان تنفيذ الأحكام وسرعة استرداد الحقوق لأصحابها من الجميع، حيث تم إيقاف خدمات الشركة ومنسوبيها لتسديد ما عليهم من مطالبات وفق نظام التنفيذ ولوائحه. وأوضحت وزارة العدل عبر منصتها الإلكترونية أن طلبات التنفيذ الواردة لمحاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر جماد الأول 1440هـ بلغت 77259 معاملة بمبلغ اجمالي 14.198.481.878 ريالا منها 74907 معاملة لمبالغ مالية و2352 حقوقية أخرى غير مالية.
واحتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى في حجم المبالغ المالية المنفذة بواقع 5.176.862.535 تليها منطقة مكة 4.910.644.377 ثم المنطقة الشرقية بإجمالي 2.896.173.642 ثم منطقة المدينة المنورة رابعا فعسير خامسا والقصيم وتبوك وجازان ونجران وحائل على التوالي.