أعلنت وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة مشتركة لتعزيز مصداقية ووضوح لوحات المحال التجارية وحماية الهوية التجارية لها في خطوة تكاملية مهمة، تهدف إلى تعزيز الثقة في الأسواق بين المستهلكين والمنشآت التجارية، عبر حماية الهوية التجارية للمحال والمنشآت التجارية، وكذلك حماية المستهلك من التضليل والوقوع في اللبس.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وضمان عدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو بالتحايل في تصميم اللوحات.
وعمدت الوزارتان إلى تشكيل فريق عمل مشترك من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة بلوحات المحال التجارية بما يضمن وضوح الاسم التجاري للمستهلك ومطابقته لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، ومنع أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحال لسلسلة متاجر معروفة.
وأمهلت الوزارتان المحال التجارية حتى نهاية العام الهجري الحالي لتصحيح لوحات المحال التجارية، لتبدأ بعدها فرق العمل المشتركة في 1 محرم 1441، الموافق 31 أغسطس 2019 جولات ميدانية مكثفة تشمل المحال التجارية ومنافذ البيع في الأسواق، وستتم إزالة اللوحات المخالفة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وحماية المستثمر والمستهلك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وضمان عدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها أو بالتحايل في تصميم اللوحات.
وعمدت الوزارتان إلى تشكيل فريق عمل مشترك من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة بلوحات المحال التجارية بما يضمن وضوح الاسم التجاري للمستهلك ومطابقته لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، ومنع أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير كلمات أخرى في الاسم التجاري لإيهام المستهلك بانتماء المحال لسلسلة متاجر معروفة.
وأمهلت الوزارتان المحال التجارية حتى نهاية العام الهجري الحالي لتصحيح لوحات المحال التجارية، لتبدأ بعدها فرق العمل المشتركة في 1 محرم 1441، الموافق 31 أغسطس 2019 جولات ميدانية مكثفة تشمل المحال التجارية ومنافذ البيع في الأسواق، وستتم إزالة اللوحات المخالفة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وحماية المستثمر والمستهلك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.