أغلقت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة والاستثمار ثلاثة مستودعات بالرياض وجدة والدمام، بسبب تورط القائمين عليها في تزوير تواريخ صلاحية مكملات غذائية وتصريفها في صيدليات، إلى جانب وجود شبهة تستر تجاري لدى تلك المنشآت.
وكانت وزارة «التجارة» تلقت معلومات عن تزوير صلاحية مكملات غذائية في مستودعات مخالفة بالرياض وجدة والدمام وطباعة تواريخ صلاحية جديدة للمنتجات بهدف تصريف الكميات وتوزيعها على صيدليات، فتمت مداهمة المواقع بمشاركة «الغذاء والدواء» خلال وقت متزامن وضبط وحجز أكثر من أربعة آلاف مكمل غذائي وجميع الأدوات المستعملة في الغش وتزوير تاريخ صلاحية المنتج.
وصادرت الفرق الرقابية جميع الكميات تمهيداً لإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة مستخدميها واستدعت المسؤولين عن المواقع للمساءلة، ثم الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع العمالة فيها.
وشددت هيئة الغذاء والدواء ووزارة «التجارة» على عدم التهاون في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على ذلك من غش وخداع للمستهلكين، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء والأعلاف على معاقبة من يتعمد عرض منتجات غذائية أو دوائية مغشوشة أو ضارة بالصحة أو محظورة بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال أو بهما معاً.
ودعت «الغذاء والدواء» المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منتجات طبية مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم 19999، كما دعت «التجارة» إلى الإبلاغ عن الشكاوى لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة.
وكانت وزارة «التجارة» تلقت معلومات عن تزوير صلاحية مكملات غذائية في مستودعات مخالفة بالرياض وجدة والدمام وطباعة تواريخ صلاحية جديدة للمنتجات بهدف تصريف الكميات وتوزيعها على صيدليات، فتمت مداهمة المواقع بمشاركة «الغذاء والدواء» خلال وقت متزامن وضبط وحجز أكثر من أربعة آلاف مكمل غذائي وجميع الأدوات المستعملة في الغش وتزوير تاريخ صلاحية المنتج.
وصادرت الفرق الرقابية جميع الكميات تمهيداً لإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة مستخدميها واستدعت المسؤولين عن المواقع للمساءلة، ثم الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع العمالة فيها.
وشددت هيئة الغذاء والدواء ووزارة «التجارة» على عدم التهاون في التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على ذلك من غش وخداع للمستهلكين، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء والأعلاف على معاقبة من يتعمد عرض منتجات غذائية أو دوائية مغشوشة أو ضارة بالصحة أو محظورة بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال أو بهما معاً.
ودعت «الغذاء والدواء» المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منتجات طبية مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم 19999، كما دعت «التجارة» إلى الإبلاغ عن الشكاوى لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة.