علمت «عكاظ» صدور موافقة الجهات المعنية على تنظيم جديد لمعالجة الأوضاع الحالية لحافلات (خط البلدة). ونقلت مصادر أن وزارة النقل درست آليات للمعالجة عقب صدور توصيات من جهات مختصة خلصت إلى تقديم عدة حلول لمالكي الحافلات الأهلية للتعامل مع حافلاتهم وصدرت الموافقة على اعتماد التوصيات.
وطبقا للمصادر، فإن التوصيات تمثلت في وضع حلول نظامية بتخيير مالكي الحافلات بأربعة خيارات، التعويض عن قيمة الحافلة بمبلغ 60 ألف ريال بشرط تسليمها لحجوزات المرور في الرياض وجدة، وتسليم رخص سيرها ولوحاتها وإلغاء سجل الحافلة دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها. وتناول الخيار الثاني السماح ببيع الحافلة في «التشليح» دون إلزام ملاكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة. أما الخيار الثالث فيسمح بتصدير الحافلة إلى الخارج دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة لها. فيما تمثل الخيار الرابع في تحويل نوع تسجيل الحافلة من حافلة نقل عام إلى حافلة نقل خاص؛ لاستخدامها في الأغراض الخاصة والنقل دون أجر أو بغرض الاقتناء كقيمة تاريخية وفقا للاشتراطات المقررة من هيئة النقل العام والمرورعلى أن يتم التعامل مع الحافلة في حال استخدامها لغير الغرض الذي رخصت من أجله وفقا للإجراءات النظامية
وصدرت الموافقة على أن تعامل حافلات «خط البلدة» التي لا تنطبق عليها شروط تقديم الخدمة من خلال تخيير ملاكها بأحد الخيارات المحددة عدا التعويض.
ونصت التعليمات، «على مالك الحافلة بحسب الحال خلال 90 يوما اختيار أحد الخيارات المتاحة له، وفي حال مضي المدة دون الاختيار يتم حجز الحافلة لدى الجهة المختصة لحين قيام مالكها بتحديد أحد الخيارات عدا التعويض. ويتولى فريق عمل استكمال ما يلزم نظاما».
وطبقا للمصادر، فإن التوصيات تمثلت في وضع حلول نظامية بتخيير مالكي الحافلات بأربعة خيارات، التعويض عن قيمة الحافلة بمبلغ 60 ألف ريال بشرط تسليمها لحجوزات المرور في الرياض وجدة، وتسليم رخص سيرها ولوحاتها وإلغاء سجل الحافلة دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها. وتناول الخيار الثاني السماح ببيع الحافلة في «التشليح» دون إلزام ملاكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة. أما الخيار الثالث فيسمح بتصدير الحافلة إلى الخارج دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة لها. فيما تمثل الخيار الرابع في تحويل نوع تسجيل الحافلة من حافلة نقل عام إلى حافلة نقل خاص؛ لاستخدامها في الأغراض الخاصة والنقل دون أجر أو بغرض الاقتناء كقيمة تاريخية وفقا للاشتراطات المقررة من هيئة النقل العام والمرورعلى أن يتم التعامل مع الحافلة في حال استخدامها لغير الغرض الذي رخصت من أجله وفقا للإجراءات النظامية
وصدرت الموافقة على أن تعامل حافلات «خط البلدة» التي لا تنطبق عليها شروط تقديم الخدمة من خلال تخيير ملاكها بأحد الخيارات المحددة عدا التعويض.
ونصت التعليمات، «على مالك الحافلة بحسب الحال خلال 90 يوما اختيار أحد الخيارات المتاحة له، وفي حال مضي المدة دون الاختيار يتم حجز الحافلة لدى الجهة المختصة لحين قيام مالكها بتحديد أحد الخيارات عدا التعويض. ويتولى فريق عمل استكمال ما يلزم نظاما».