لم يكن من المناسب، في 1432هـ، وصف ما تعرض له عضو مجلس بلدي بإحدى المحافظات الشمالية من التواء في قدمه، إثر سقوطه في حفرة.. بـ«من حفر حفرة لأخيه وقع فيها». فالمجالس البلدية لم تكن تملك صلاحيات أو نفوذاً تنافس به «الأمانات» في طمر الحفر ومعالجتها، فضلا عن التشابك المستدام بين «البلديات» و«المياه» في شأن الحفر. وهو ما تجلى في سقوط طفل ووالده في حفرة صرف صحي بمحيط مركز تجاري شهير في جدة. لكن ذلك لم يدفع «أمانة جدة» إلى الاستسلام لاتهامات بالإهمال والتقصير، إذ أعلنت في ديسمبر الماضي نجاحها في معالجة أكثر من 9 آلاف حفرة في جدة. ويسدد خصوم «البلدية» سهامهم بشدة نحو «الأمانات» على تساهلها في تسلم المشاريع دون إعادتها إلى ما كانت عليه. ما حمل بعض المتضررين على المضي إلى ساحات القضاء في انتظار جبر الكسر، ومحاسبة الفاعل. وفي جدة تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ أضحت جدة تحت حصار الحَفْر وإعادة الحَفْر، ولم يسلم شارع فيها من لوحاتها الشهيرة.. «نأسف لإزعاجكم نعتز بخدمتكم»، التي تختفي ثم تعود إلى المكان نفسه.