اعترفت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، بعدم نجاحها وزملائها في المجلس، بتحقيق أي تقدم في ما يخص ملف اشتراطات الولاية للمرأة، في إشارة إلى عدم تمكنهم من جمع عدد أصوات كافٍ لتمرير أي توصية تخص هذا الملف.
وأوضحت الشعلان في سلسلة تغريدات عبر حسابها في «تويتر»، أمس (الخميس)، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أن اشتراطات الولاية للمرأة بحاجة إلى قرار سياسي تقدُمي، مثل قرارات سابقة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.
وأكدت الشعلان أنها حاولت في مجلس الشورى مع زميلتها الدكتورة موضي الخلف 3 مرات، مضيفة «وغيرنا من بعض الزميلات فعلن ما يستطعن، جميع الجهود لم تنجح».
وسبق أن قدمت العضوتان توصية تشدد على ضرورة حصر هيئة حقوق الإنسان للأنظمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة، في ما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية، واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.
وأوضحت الشعلان في سلسلة تغريدات عبر حسابها في «تويتر»، أمس (الخميس)، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أن اشتراطات الولاية للمرأة بحاجة إلى قرار سياسي تقدُمي، مثل قرارات سابقة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.
وأكدت الشعلان أنها حاولت في مجلس الشورى مع زميلتها الدكتورة موضي الخلف 3 مرات، مضيفة «وغيرنا من بعض الزميلات فعلن ما يستطعن، جميع الجهود لم تنجح».
وسبق أن قدمت العضوتان توصية تشدد على ضرورة حصر هيئة حقوق الإنسان للأنظمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة، في ما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية، واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.