أكد الخبير الإستراتيجي سمير راغب لـ«عكاظ» أن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، حاد عن هدفه في العمل الحقوقي إلى التوظيف السياسي لصالح دول معينة ومحاولة التدخل في شؤون دول أخرى، طبقا لأجندات مدفوعة الأجر، مع ازدواجية المعايير.
وأضاف راغب أنه بينما تُهاجم دول تسعى لتحقيق السلام والرفاهية لشعوبها وتحافظ على استقرار الدول المجاورة، يُغض البصر عن دول لها سجل سيئ في انتهاك حقوق مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتهدد أمن جيرانها، بل تنشر الإرهاب والتطرف والفوضى في المنطقة وما وراءها، وتمنح لهذه الدولة المارقة الحق في أن تستضيف منظمات حقوقية وتتحدث باسم حقوق الإنسان. ولفت الخبير الإستراتيجي إلى أن المتابع للشأن السعودي يلاحظ تحسنا وتطورا واضحا في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ومشروع التنوير والتحديث الذي يجعل حقوق الإنسان في مقدمة اهتمام المملكة، مع الأخذ في الاعتبار معايير حقوق الإنسان لدولة تخضع لمعايير القيم والموروث الثقافي الاجتماعي لتلك الدولة، ولا تخفى على أحد الخصوصية الشديدة للمملكة كقيادة دينية لمسلمي العالم، لها تقاليدها الراسخة التي اتفقت عليها أجيال متتابعة في المملكة والخليج والأمة العربية والإسلامية.
ونوه راغب بأن خير دليل على استقرار حقوق الإنسان في المملكة وجود ملايين المقيمين من الأجانب لعقود، مع زيادة الطلب على الالتحاق بسوق العمل بالسعودية.
وأضاف راغب أنه بينما تُهاجم دول تسعى لتحقيق السلام والرفاهية لشعوبها وتحافظ على استقرار الدول المجاورة، يُغض البصر عن دول لها سجل سيئ في انتهاك حقوق مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتهدد أمن جيرانها، بل تنشر الإرهاب والتطرف والفوضى في المنطقة وما وراءها، وتمنح لهذه الدولة المارقة الحق في أن تستضيف منظمات حقوقية وتتحدث باسم حقوق الإنسان. ولفت الخبير الإستراتيجي إلى أن المتابع للشأن السعودي يلاحظ تحسنا وتطورا واضحا في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ومشروع التنوير والتحديث الذي يجعل حقوق الإنسان في مقدمة اهتمام المملكة، مع الأخذ في الاعتبار معايير حقوق الإنسان لدولة تخضع لمعايير القيم والموروث الثقافي الاجتماعي لتلك الدولة، ولا تخفى على أحد الخصوصية الشديدة للمملكة كقيادة دينية لمسلمي العالم، لها تقاليدها الراسخة التي اتفقت عليها أجيال متتابعة في المملكة والخليج والأمة العربية والإسلامية.
ونوه راغب بأن خير دليل على استقرار حقوق الإنسان في المملكة وجود ملايين المقيمين من الأجانب لعقود، مع زيادة الطلب على الالتحاق بسوق العمل بالسعودية.