أخلت محكمة التنفيذ بجدة عقاراً عبارة عن منزل مستأجر في حي جنوبي جدّة، بعدما صدر بحقه حكم إخلاء من المحكمة العامة في جدة، لمماطلة المستأجر في سداد قيمة الإيجار.
وصدر قرار التنفيذ في يوم واحد، في أعقاب رفع طلب تنفيذ إلكتروني قدمه طالب التنفيذ، مرفقا صك الحكم، الذي بين أن صاحب العقار اتفق مع المستأجر على الإيجار مقابل 1300 ريال، إلا أن المستأجر ماطل في السداد، ليصدر الحكم بأحقيته في الإخلاء.
ورفع المدعي طلبا إلكترونياً لمحكمة التنفيذ بجدة، ليتم تنفيذ الحكم وإخلاء العقار بالقوة الجبرية خلال يوم واحد فقط بعد استيفاء المدة النظامية للتبليغ.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أطلق خدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
يشار إلى أن محاكم التنفيذ بدأت رسميا قبل 8 أشهر استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال «عقد إيجار الموحد»، بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، إذ يمنح عقد الإيجار السكني صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة العامة. وأوضحت وزارة العدل عبر منصتها الإلكترونية أن طلبات التنفيذ الواردة لمحاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر جمادى الأولى الماضي بلغت 77259 معاملة، بمبلغ إجمالي 14.198.481.878 ريالا، منها 74907 معاملات لمبالغ مالية و2352 حقوقية أخرى غير مالية. واحتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى في حجم المبالغ المالية المنفذة بواقع 5.176.862.535 ريالا، تليها منطقة مكة بـ4.910.644.377 ريالا، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي 2.896.173.642 ريالا، ثم منطقة المدينة المنورة رابعا، وعسير خامسا، فالقصيم وتبوك وجازان ونجران وحائل على التوالي.
وصدر قرار التنفيذ في يوم واحد، في أعقاب رفع طلب تنفيذ إلكتروني قدمه طالب التنفيذ، مرفقا صك الحكم، الذي بين أن صاحب العقار اتفق مع المستأجر على الإيجار مقابل 1300 ريال، إلا أن المستأجر ماطل في السداد، ليصدر الحكم بأحقيته في الإخلاء.
ورفع المدعي طلبا إلكترونياً لمحكمة التنفيذ بجدة، ليتم تنفيذ الحكم وإخلاء العقار بالقوة الجبرية خلال يوم واحد فقط بعد استيفاء المدة النظامية للتبليغ.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أطلق خدمتي التحقق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
يشار إلى أن محاكم التنفيذ بدأت رسميا قبل 8 أشهر استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال «عقد إيجار الموحد»، بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، إذ يمنح عقد الإيجار السكني صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة العامة. وأوضحت وزارة العدل عبر منصتها الإلكترونية أن طلبات التنفيذ الواردة لمحاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر جمادى الأولى الماضي بلغت 77259 معاملة، بمبلغ إجمالي 14.198.481.878 ريالا، منها 74907 معاملات لمبالغ مالية و2352 حقوقية أخرى غير مالية. واحتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى في حجم المبالغ المالية المنفذة بواقع 5.176.862.535 ريالا، تليها منطقة مكة بـ4.910.644.377 ريالا، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي 2.896.173.642 ريالا، ثم منطقة المدينة المنورة رابعا، وعسير خامسا، فالقصيم وتبوك وجازان ونجران وحائل على التوالي.