وليد الصمعاني
جلسة قضائية عامة.
في وقت أكدت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» أن عدد القضاة في المحاكم السعودية «تحت مظلة القضاء العام» يصل إلى 2585 قاضيا يعملون في أكثر من 350 محكمة درجة أولى في نحو 130 محافظة، وصف مختصون واستشاريون قانونيون ارتفاع عدد الجلسات القضائية في السعودية إلى معدل مليون جلسة خلال الـ6 شهور الماضية، بناء على ارتفاع عدد الدعاوى المقامة، بأنه يجسد كفاءة الأداء وسرعته عطفا على دخول التقنية في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة الوعي بين المواطنين وحرصهم على الحصول على حقوقهم وأيضا تزايد القضايا الأسرية وتشعب القضايا التجارية وكذا العمالية فضلا عن قضاء التنفيذ الذي يعد الحلقة الأهم في منظومة العدالة.
وكانت وزارة العدل أعلنت أخيرا أن 723000 جلسة عقدت في محاكم 3 مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والشرقية، لافتة إلى صدور أكثر من 411000 حكم خلال الفترة نفسها.
وبينوا لـ«عكاظ» أن معدل القاضي كان في السابق يقارب 8 جلسات يومياً، لكنه ارتفع أخيرا ليصل إلى متوسط من 12 - 14 جلسة يوميا، وذلك بسبب الدعم والإسناد للمنظومة القضائية وأعوان المكتب القضائي وما زالت المحاكم قابلة لاستيعاب المزيد من أعداد القضاة، خاصة في ظل حاجة المراجعين ولمواجهة كثرة القضايا.
وقال عضو النيابة السابق المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ»، إن المنظومة العدلية تحولت خلال السنوات الأخيرة للعمل الإلكتروني، عبر مراحل التقاضي إلكترونيا من خلال المذكرات والردود وضبط الجلسات وإصدار الصكوك وتحديد المواعيد والإحالات، كل ذلك بشكل آلي وهو ما ساهم في اختصار الوقت والجهد. وأشار نائب رئيس لجنة المحامين ورئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو إلى تنوع محاكم القضاء العام وتنظيمها وتقسيمها إلى 3 أنواع، على قمتها المحكمة العليا، وتتوسطها محاكم الاستئناف، وتأتي محاكم الدرجة الأولى في قاعدة البناء القضائي والتي منها المحاكم المتخصصة. وبين أنه توجد في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر - يطلق عليها محاكم الدرجة الثانية- تتولى النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها والتي تكون قابلة للاستئناف، أما محاكم الدرجة الأولى، وبحسب نظام القضاء، فتنتشر في جميع المحافظات والمناطق، وتختص بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوى التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي، والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت المحامية غفران عاشور، إن المحاكم تنقسم إلى تخصصات عدة وهي المحاكم العامة، المحاكم الجـزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية، ولكل من تلك المحاكم تخصصات نص عليها النظام وتضاف إليها محاكم التنفيذ المختصة بتنفيذ الأحكام.
وكانت وزارة العدل أعلنت أخيرا أن 723000 جلسة عقدت في محاكم 3 مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والشرقية، لافتة إلى صدور أكثر من 411000 حكم خلال الفترة نفسها.
وبينوا لـ«عكاظ» أن معدل القاضي كان في السابق يقارب 8 جلسات يومياً، لكنه ارتفع أخيرا ليصل إلى متوسط من 12 - 14 جلسة يوميا، وذلك بسبب الدعم والإسناد للمنظومة القضائية وأعوان المكتب القضائي وما زالت المحاكم قابلة لاستيعاب المزيد من أعداد القضاة، خاصة في ظل حاجة المراجعين ولمواجهة كثرة القضايا.
وقال عضو النيابة السابق المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ»، إن المنظومة العدلية تحولت خلال السنوات الأخيرة للعمل الإلكتروني، عبر مراحل التقاضي إلكترونيا من خلال المذكرات والردود وضبط الجلسات وإصدار الصكوك وتحديد المواعيد والإحالات، كل ذلك بشكل آلي وهو ما ساهم في اختصار الوقت والجهد. وأشار نائب رئيس لجنة المحامين ورئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو إلى تنوع محاكم القضاء العام وتنظيمها وتقسيمها إلى 3 أنواع، على قمتها المحكمة العليا، وتتوسطها محاكم الاستئناف، وتأتي محاكم الدرجة الأولى في قاعدة البناء القضائي والتي منها المحاكم المتخصصة. وبين أنه توجد في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر - يطلق عليها محاكم الدرجة الثانية- تتولى النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى التي تقع في دائرتها والتي تكون قابلة للاستئناف، أما محاكم الدرجة الأولى، وبحسب نظام القضاء، فتنتشر في جميع المحافظات والمناطق، وتختص بالنظر وإصدار الأحكام في جميع الدعاوى التي تقع في اختصاصها المكاني والنوعي، والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت المحامية غفران عاشور، إن المحاكم تنقسم إلى تخصصات عدة وهي المحاكم العامة، المحاكم الجـزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية، ولكل من تلك المحاكم تخصصات نص عليها النظام وتضاف إليها محاكم التنفيذ المختصة بتنفيذ الأحكام.