وليد الصمعاني
أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن عددا من محاكم التنفيذ استخدمت القوة الجبرية مستعينة برجال الأمن في تنفيذ 10% من حجم الدعاوى التي صدرت فيها أوامر قضائية ضد متهربين من سداد الإيجارات أو مماطلين في تسليم عقارات.
وبينت المصادر أنه من ضمن الأوامر قضايا عقارية لاسيما إخلاء منازل أو محلات من مستأجرين مماطلين واستلام وتسليم عقارات متنازع عليها وفتح شقق ومنازل بالقوة، آخرها مركز تجاري في جدة تقرر إغلاق محلات فيه عقب تصفية حقوق ورثة المركز لسداد أكثر من 25 مليون ريال، كما صدر إذن لمأمور التنفيذ بكسر باب فيلا تركتها شركة استأجرتها دون أن تسدد ما عليها، مع قرار بإحضار صاحب الشركة بالقوة عقب التعميم عليه في المنافذ البحرية والجوية كافة.
وأوضحت المصادر أنه في ما يتعلق بفتح الشقق والمحلات التجارية بالقوة فيتم تعليق إعلان في المقر لمدة أسبوع قبل استخدام قوة الأمن من قبل مأموري التنفيذ ومن ثم تحرير محضر بأي موجودات في العقار الذي سيفتح بالقوة.
واستبعدت المصادر أن تشمل القوة الجبرية قضايا الأحوال الأسرية كالزيارة والحضانة، إذ يتم التريث فيها ولا تستخدم القوة فيها مراعاة لحرمة المنازل.
وقالت المصادر، إن استخدام القوة الجبرية يكون طبقا لنظام التنفيذ، ووفق تقديرات القاضي ومعطيات وظروف كل قضية، وعقب تطبيق مواد النظام استكمال الإجراءات ويكون ذلك من خلال لجان برئاسة مأموري التنفيذ وممثل عن المحافظة وممثل عن جهاز الأمن، بحيث يتم استخدام القوة في التنفيذ على مماطلين وممتنعين ومتهربين ومتغيبين.
وكانت وزارة العدل أعلنت عبر المنصة الذكية أن محاكم التنفيذ أصدرت في جمادى الأولى الماضي 77.259 طلبا لاستعادة 14198481878.46 ريال.
وبينت أن منطقة مكة احتلت المرتبة الأولى في عدد الطلبات بنحو 21955 طلبا، تليها منطقة الرياض 19883 طلبا، ثم المنطقة الشرقية 13785 طلبا، فيما تصدرت الرياض القائمة بالنسبة لإجمالي المبالغ المستردة بواقع 5176862535.18 ريال، تليها مكة المكرمة بمبلغ 4910644377.04 ريال، ثم الشرقية، واستعادت 2896173641.99 ريال.
واحتلت منطقة الحدود الشمالية المرتبة الأخيرة في عدد طلبات التنفيذ بواقع 758 وبمبالغ 34448887.45 ريال، تسبقها منطقة الجوف بواقع 975 طلبا، وإجمالي مبالغ بقيمة 46499697.22 ريال.
وبينت المصادر أنه من ضمن الأوامر قضايا عقارية لاسيما إخلاء منازل أو محلات من مستأجرين مماطلين واستلام وتسليم عقارات متنازع عليها وفتح شقق ومنازل بالقوة، آخرها مركز تجاري في جدة تقرر إغلاق محلات فيه عقب تصفية حقوق ورثة المركز لسداد أكثر من 25 مليون ريال، كما صدر إذن لمأمور التنفيذ بكسر باب فيلا تركتها شركة استأجرتها دون أن تسدد ما عليها، مع قرار بإحضار صاحب الشركة بالقوة عقب التعميم عليه في المنافذ البحرية والجوية كافة.
وأوضحت المصادر أنه في ما يتعلق بفتح الشقق والمحلات التجارية بالقوة فيتم تعليق إعلان في المقر لمدة أسبوع قبل استخدام قوة الأمن من قبل مأموري التنفيذ ومن ثم تحرير محضر بأي موجودات في العقار الذي سيفتح بالقوة.
واستبعدت المصادر أن تشمل القوة الجبرية قضايا الأحوال الأسرية كالزيارة والحضانة، إذ يتم التريث فيها ولا تستخدم القوة فيها مراعاة لحرمة المنازل.
وقالت المصادر، إن استخدام القوة الجبرية يكون طبقا لنظام التنفيذ، ووفق تقديرات القاضي ومعطيات وظروف كل قضية، وعقب تطبيق مواد النظام استكمال الإجراءات ويكون ذلك من خلال لجان برئاسة مأموري التنفيذ وممثل عن المحافظة وممثل عن جهاز الأمن، بحيث يتم استخدام القوة في التنفيذ على مماطلين وممتنعين ومتهربين ومتغيبين.
وكانت وزارة العدل أعلنت عبر المنصة الذكية أن محاكم التنفيذ أصدرت في جمادى الأولى الماضي 77.259 طلبا لاستعادة 14198481878.46 ريال.
وبينت أن منطقة مكة احتلت المرتبة الأولى في عدد الطلبات بنحو 21955 طلبا، تليها منطقة الرياض 19883 طلبا، ثم المنطقة الشرقية 13785 طلبا، فيما تصدرت الرياض القائمة بالنسبة لإجمالي المبالغ المستردة بواقع 5176862535.18 ريال، تليها مكة المكرمة بمبلغ 4910644377.04 ريال، ثم الشرقية، واستعادت 2896173641.99 ريال.
واحتلت منطقة الحدود الشمالية المرتبة الأخيرة في عدد طلبات التنفيذ بواقع 758 وبمبالغ 34448887.45 ريال، تسبقها منطقة الجوف بواقع 975 طلبا، وإجمالي مبالغ بقيمة 46499697.22 ريال.