فيما نصت المادة 118 من نظام الطيران المدني على وجوب اشتراك لجان سعودية في التحقيق في حوادث الطيران السعودية أو الأجنبية التي يصاب فيها أشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادثة لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية، وإيفاد ممثل معتمد للمملكة، والمستشارين اللازمين، للاشتراك في التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في الدولة، وتقديم تقرير عن اشتراكه في هذا التحقيق، كشف السفير السعودي في إثيوبيا عبدالله العرجاني لـ«عكاظ» عدم وصول أي محققين سعوديين للاشتراك في التحقيق حول سقوط الطائرة الإثيوبية التي راح ضحيتها المواطن السعودي سعد المطيري. وأكد العرجاني لـ«عكاظ» أن السفارة السعودية في إثيوبيا أخطرت الجهات المعنية بالحادثة فور وقوعها، مشيراً إلى وصول 6 خبراء أمريكيين للمشاركة في التحقيق.