جانب من جلسة مجلس «الشورى» أمس.
ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني تقرير أداء صندوق التنمية العقارية، وحث الأعضاء الصندوق على إيجاد حلول للمواطنين المحتاجين لتملك المساكن، والإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين وإيجاد مبادرات للمتقاعدين.
ورأى عضو المجلس المهندس عباس هادي أن بعض المبادرات الإسكانية قد تضر برأسمال الصندوق مما يتطلب إعادة تنظيم قطاع الإسكان وتحديد توجهاته من خلال تحديث نظام صندوق التنمية العقارية. فيما انتقد الدكتور صالح الشهيب تباين سياسات الإقراض من بنك إلى آخر ما يستوجب إيجاد عقد موحد عند إقراض المواطنين لتملك المساكن من البنوك.
ودعت الدكتورة جواهر العنزي إلى إيجاد حلول للمواطنين المحتاجين لتملك المساكن من الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، في الوقت الذي شدد فيه صالح الحميدي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لمتضرري الصندوق.
وعرج عضو المجلس الدكتور سعد الحريقي إلى السياسات التمويلية لصندوق التنمية العقارية وطالب بإعادة النظر فيها لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق السكن الميسر للمواطن. ولاحظ عضو المجلس عبدالله العجاجي أن بعض برامج الصندوق ومبادراته الجديدة قد تنعش السوق العقارية بشكل مؤثر على حساب شريحة كبيرة من المواطنين. وعلى ذات الاتجاه مضت مداخلة العضو الدكتور عبدالله الحربي وقال إن عقود التمويل لا تتضمن نصاً واضحاً حول استمرار دعم الصندوق للمواطنين لمواجهة أرباح البنوك المقرضة، ويرى الدكتور محمد آل عباس قيام الصندوق بدعم المستفيدين المقترضين من البنوك شهرياً في مقابل الفوائد التي تدفع للبنوك، وتساءل عن ضمانات استمرار الدعم في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلاً.
من جانبها، طالبت الدكتورة إقبال درندري صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت إنصافاً للمتضررين. فيما اعتبر الدكتور عبدالله البلوي تحويل المواطنين إلى البنوك تحولاً إستراتيجياً لكنه غير واضح، متسائلاً عن دور الصندوق في حال رفض البنوك لتمويل بعض المواطنين بصفته ضامناً.
وعلى ذات السياق، طالب عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح بأن يعد صندوق التنمية العقارية تقارير مالية شفافة وواضحة، وفي المقابل أثنى الدكتور منصور الكريديس على جهود الصندوق، داعياً إلى سرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين، مطالباً بإيجاد مبادرات مماثلة للمتقاعدين ومن تجاوز سن (50) ولم يتملك منزلاً.
كما نوه خليفة الدوسري بجهود الصندوق وإسهاماته في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تكلفة الإقراض من البنوك عالية ومن الأجدى إعادة تمويل المواطنين من الصندوق مباشرة كما في السابق ولاحظ الدكتور فهد بن جمعة استمرار الفجوة بين عدد القروض المقدمة وأعداد طالبي دعم صندوق التنمية العقارية لتملك المساكن.
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مشروع مذكرة تفاهم فني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وفي محور آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إصدار تنظيمها الجديد، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان. وشدد المجلس على الهيئة بالعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة.
وطالب المجلس الهيئة القيام بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة.
كما طالب بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لمضاعفة جهودها المتميزة التي ترمي إلى خدمة تاريخ المملكة وحضارتها من خلال دعم إنتاج أفلام وثائقية تاريخية سينمائية عن المملكة.
ويتكون مشروع النظام المقترح من 15 مادة، ويهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته. كما يهدف المقترح إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما وافق على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة وإحصاءات كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات الموقع بمدينة سيول في أكتوبر العام 2017، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ورأى عضو المجلس المهندس عباس هادي أن بعض المبادرات الإسكانية قد تضر برأسمال الصندوق مما يتطلب إعادة تنظيم قطاع الإسكان وتحديد توجهاته من خلال تحديث نظام صندوق التنمية العقارية. فيما انتقد الدكتور صالح الشهيب تباين سياسات الإقراض من بنك إلى آخر ما يستوجب إيجاد عقد موحد عند إقراض المواطنين لتملك المساكن من البنوك.
ودعت الدكتورة جواهر العنزي إلى إيجاد حلول للمواطنين المحتاجين لتملك المساكن من الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، في الوقت الذي شدد فيه صالح الحميدي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لمتضرري الصندوق.
وعرج عضو المجلس الدكتور سعد الحريقي إلى السياسات التمويلية لصندوق التنمية العقارية وطالب بإعادة النظر فيها لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق السكن الميسر للمواطن. ولاحظ عضو المجلس عبدالله العجاجي أن بعض برامج الصندوق ومبادراته الجديدة قد تنعش السوق العقارية بشكل مؤثر على حساب شريحة كبيرة من المواطنين. وعلى ذات الاتجاه مضت مداخلة العضو الدكتور عبدالله الحربي وقال إن عقود التمويل لا تتضمن نصاً واضحاً حول استمرار دعم الصندوق للمواطنين لمواجهة أرباح البنوك المقرضة، ويرى الدكتور محمد آل عباس قيام الصندوق بدعم المستفيدين المقترضين من البنوك شهرياً في مقابل الفوائد التي تدفع للبنوك، وتساءل عن ضمانات استمرار الدعم في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلاً.
من جانبها، طالبت الدكتورة إقبال درندري صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت إنصافاً للمتضررين. فيما اعتبر الدكتور عبدالله البلوي تحويل المواطنين إلى البنوك تحولاً إستراتيجياً لكنه غير واضح، متسائلاً عن دور الصندوق في حال رفض البنوك لتمويل بعض المواطنين بصفته ضامناً.
وعلى ذات السياق، طالب عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح بأن يعد صندوق التنمية العقارية تقارير مالية شفافة وواضحة، وفي المقابل أثنى الدكتور منصور الكريديس على جهود الصندوق، داعياً إلى سرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين، مطالباً بإيجاد مبادرات مماثلة للمتقاعدين ومن تجاوز سن (50) ولم يتملك منزلاً.
كما نوه خليفة الدوسري بجهود الصندوق وإسهاماته في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تكلفة الإقراض من البنوك عالية ومن الأجدى إعادة تمويل المواطنين من الصندوق مباشرة كما في السابق ولاحظ الدكتور فهد بن جمعة استمرار الفجوة بين عدد القروض المقدمة وأعداد طالبي دعم صندوق التنمية العقارية لتملك المساكن.
تفاهم سعودي أمريكي لمكافحة الاتجار بالبشر
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مشروع مذكرة تفاهم فني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وفي محور آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إصدار تنظيمها الجديد، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان. وشدد المجلس على الهيئة بالعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة.
وطالب المجلس الهيئة القيام بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة.
أفلام سينمائية لتوثيق تاريخ السعودية
طالب المجلس دارة الملك عبدالعزيز بالاستمرار في دعم الفعاليات التي تهدف إلى إبراز التنوع في ثقافة المملكة، وموروثها التاريخي والحضاري. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار. ودعا المجلس الدارة أن تقوم بالنشر في مختلف الوسائل والتعميم على الجامعات والجهات الأخرى ذات العلاقة ما توصلت إليه اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية بالدارة من كتابة الأسماء العربية بما يقابلها من الحروف اللاتينية.كما طالب بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لمضاعفة جهودها المتميزة التي ترمي إلى خدمة تاريخ المملكة وحضارتها من خلال دعم إنتاج أفلام وثائقية تاريخية سينمائية عن المملكة.
هيئة مستقلة للجمعيات والمؤسسات الأهلية
تداول المجلس أمس حول مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مقترح نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي ترتكز فكرته على إنشاء هيئة تسمى هيئة الجمعيات الأهلية وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تكون هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.ويتكون مشروع النظام المقترح من 15 مادة، ويهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته. كما يهدف المقترح إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وزيادة مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مذكرتا تفاهم تعليمية وإحصائية مع الإمارات وكوريا
وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات في المجال العلمي والتعليمي الموقع في مدينة جدة في يونيو الماضي، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.كما وافق على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة وإحصاءات كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات الموقع بمدينة سيول في أكتوبر العام 2017، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.