أصدرت المحاكم السعودية في الأشهر الستة الماضية 417 ألف حكم بمعدل شهري يقارب الـ70 ألف حكم قضائي. وشهد المرفق قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات بما يسهم في تقليص مدد التقاضي، إلى جانب العديد من الحلول الأخرى التي تم العمل عليها كإعادة التنظيم الداخلي داخل المحكمة، لتنظيم العمل القضائي بما ينعكس على الأحكام والعمل القضائي ككل وإكسابه المزيد من السرعة والجودة، واعتمدت وزارة العدل حلولاً رقمية أسهمت في تسريع عملية التقاضي، مثل اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، الأمر الذي قلص المواعيد وساعد في إنجاز القضايا.
كما أسهمت المبادرات والمشاريع التطويرية برفع سقف الإنجاز في المحاكم وتحسين أداء العاملين، من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تَمَكّنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدل أداء المحاكم والمرافق العدلية بشكل لحظي، وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيراً في توظيف «التحول الرقمي» في العمل العدلي. وتصدرت محاكم الرياض القائمة بـ 113 ألف حكم، تليها مكة المكرمة بـ112 ألفا، ثم الشرقية بـ54 ألفا، وعسير بـ31 ألفا، والمدينة المنورة بـ26 ألف حكم.
وجاءت محاكم القصيم في المرتبة السادسة بـ 19 ألف حكم، تليها جازان بـ 16 ألفا، وتبوك بـ13 ألفا، وحائل بـ9 آلاف، والجوف بنحو 8 آلاف، ونجران بـ5700، والباحة بـ 5500 حكم، مسجلة أقل الأحكام في المناطق في الفترة نفسها.
كما أسهمت المبادرات والمشاريع التطويرية برفع سقف الإنجاز في المحاكم وتحسين أداء العاملين، من بينها منصة ذكاء الأعمال التي تَمَكّنت عبرها قيادات الوزارة من تتبع وقياس معدل أداء المحاكم والمرافق العدلية بشكل لحظي، وفق مؤشرات وتحليلات بيانية متقدمة لتطوير العمل، في واحدة من أكثر مبادرات الوزارة تأثيراً في توظيف «التحول الرقمي» في العمل العدلي. وتصدرت محاكم الرياض القائمة بـ 113 ألف حكم، تليها مكة المكرمة بـ112 ألفا، ثم الشرقية بـ54 ألفا، وعسير بـ31 ألفا، والمدينة المنورة بـ26 ألف حكم.
وجاءت محاكم القصيم في المرتبة السادسة بـ 19 ألف حكم، تليها جازان بـ 16 ألفا، وتبوك بـ13 ألفا، وحائل بـ9 آلاف، والجوف بنحو 8 آلاف، ونجران بـ5700، والباحة بـ 5500 حكم، مسجلة أقل الأحكام في المناطق في الفترة نفسها.