شدد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، على الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بأهمية مواصلة العمل المشترك في محاربة الإرهاب وغسل الأموال بلا هوادة ولا تساهل، من خلال تضافر الجهود في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب ومنظماته، والمشاركة في الجهود الدولية لمحاربته والقضاء على مظاهره، وسن المزيد من القوانين والتشريعات المجرّمة للعمليات والجرائم الإرهابية بكافة أشكالها، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي، ومصادره التمويلية، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها وفضحها ومحاربتها.
وأكد خلال إلقاء كلمة المملكة أمام الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمقر البرلمان المغربي في الرباط اليوم (الأربعاء)، استمرار بلاده في مساعيها بالتعاون مع المجتمع الدولي في بذل الجهود المادية والمعنوية لمكافحة هذه الآفة وتمويلها ومحاربة الفكر المتطرف، مضيفا «السعودية شأنها مثل الكثير من الدول الأخرى عانت من الإرهاب، وقادت العديد من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته على كافة الأصعدة بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية»، منوها إلى أن التعاون الأمني المشترك مع العديد من الدول أثمر عن إحباط العديد من المحاولات الإرهابية الآثمة، مبينا أن المملكة من الدول المؤسسة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في 2014، وإنشاء المركز العالمي لاستهداف تمويل الإرهاب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج ومقره العاصمة الرياض في 2018، وقدمت مساعدات تتجاوز 35 مليار دولار لأكثر من 80 دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية.
وقال آل الشيخ: «لا يمكن الحديث عن خطر الإرهاب ودعم الارهابيين دون الإشارة إلى النظام الإيراني وما يقوم به من سياسات عدائية وأعمال إرهابية، وتصديره الفكر الإرهابي ودعم منظماته، وتدخله في الشؤون الداخلية للدول خاصة في عالمنا الإسلامي دون احترام لأصول الدين الحنيف أو مبادئ حسن الجوار».
وطالب بإنهاء الأزمات والحروب في أنحاء العالم الإسلامي واحترام حقوق الجوار لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتعزيز قدراتنا للتعامل مع الظروف الإقليمية والدولية نحو تحقيق ما نتطلع إليه من أجل حاضر آمن ومستقبل واعد لشعوبنا الإسلامية، مضيفا «من منطلق المبادئ والثوابت الإسلامية لا نتهاون ولا نتأخر في تأدية واجباتنا الإنسانية تجاه الأزمات التي يعاني منها العديد من دول وشعوب المنطقة والعالم دون تمييز ديني أو عرقي، الأمر الذي يحتم علينا استشعار المسؤولية ومضاعفة الجهود للقيام بواجباتنا تجاه أوطاننا وشعوبنا الإسلامية الكريمة، والعمل على تعزيز قدراتنا للتعامل مع هذه التحديات والأزمات بأسلوب حكيم ورشيد».
وأكد رئيس الشورى أن مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ثابتة وواضحة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات بلاده وهاجسها الأول في الدفاع عن حقوق شعبها حتى نيل حقوقه كاملة على أراضيه، مشيرا إلى أنها تحرص على نصرة أشقائها، بكل ما حباها الله من وسائل ومقومات، مسخرةً مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلامياً وعربياً ودولياً، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.
واستشهد آل الشيخ بتسمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقمة العربية الـ29 التي عقدت في الظهران بقمة القدس ما يعد ترجمةً حقيقيةً وواقعيةً لما تمثله هذه القضية من أهمية ومركزية جوهرية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، لافتا إلى أن المملكة تستند في دعمها للقضية الفلسطينية إلى موقفها الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفاد بتشرف المملكة بأن احتلت المرتبة الأولى بين دول العالم المؤازرة للشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً، مجددةً موقفها الثابت باستنكار ورفض أي قرار يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لقوى الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين».
وحول الشأن اليمني، أكد آل الشيخ، أن المملكة إلى جانب وقوفها سياسياً مع الشرعية في اليمن، فإنها لم تغفل الجانب الإنساني ومد يد العون للمحتاجين، في ظل الأزمة التي يتعرض لها شعبها الشقيق، منوها إلى أن بلاده حرصت على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن، إضافة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ خلال الفترة الماضية أكبر خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، إذ بلغ إجمالي ما قدمته السعودية لليمن منذ 2014 أكثر من 13 مليار دولار، إضافة إلى تبرعها أخيراً بـ500 مليون دولار مساعدات إنسانية.
وجدد رئيس مجلس الشورى دعم بلاده للشرعية في اليمن في مواجهة عبث مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من خلال قيادتها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، محملا المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية حيال نشوء واستمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية الناتجة عنها.
كما جدد تأكيد بلاده على أهمية الأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي لأزمة سورية، بما يضمن استقرارها ووحدتها وأمنها، ومنع التدخل الأجنبي أو أي محاولات للتقسيم، وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان جنيف1، وقرار مجلس الأمن 2254.
وأكد إدانة بلاده لما يتعرض له مسلمو الروهينغيا في بورما، «ونجدد دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لإعطاء الأقلية المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي»، مشيرا إلى أن قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات على رأس القضايا الإنسانية الملحة.
وأكد خلال إلقاء كلمة المملكة أمام الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمقر البرلمان المغربي في الرباط اليوم (الأربعاء)، استمرار بلاده في مساعيها بالتعاون مع المجتمع الدولي في بذل الجهود المادية والمعنوية لمكافحة هذه الآفة وتمويلها ومحاربة الفكر المتطرف، مضيفا «السعودية شأنها مثل الكثير من الدول الأخرى عانت من الإرهاب، وقادت العديد من الجهود الدولية الرائدة لمحاربته على كافة الأصعدة بما في ذلك تجفيف منابعه الفكرية والتمويلية»، منوها إلى أن التعاون الأمني المشترك مع العديد من الدول أثمر عن إحباط العديد من المحاولات الإرهابية الآثمة، مبينا أن المملكة من الدول المؤسسة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في 2014، وإنشاء المركز العالمي لاستهداف تمويل الإرهاب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج ومقره العاصمة الرياض في 2018، وقدمت مساعدات تتجاوز 35 مليار دولار لأكثر من 80 دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية.
وقال آل الشيخ: «لا يمكن الحديث عن خطر الإرهاب ودعم الارهابيين دون الإشارة إلى النظام الإيراني وما يقوم به من سياسات عدائية وأعمال إرهابية، وتصديره الفكر الإرهابي ودعم منظماته، وتدخله في الشؤون الداخلية للدول خاصة في عالمنا الإسلامي دون احترام لأصول الدين الحنيف أو مبادئ حسن الجوار».
وطالب بإنهاء الأزمات والحروب في أنحاء العالم الإسلامي واحترام حقوق الجوار لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتعزيز قدراتنا للتعامل مع الظروف الإقليمية والدولية نحو تحقيق ما نتطلع إليه من أجل حاضر آمن ومستقبل واعد لشعوبنا الإسلامية، مضيفا «من منطلق المبادئ والثوابت الإسلامية لا نتهاون ولا نتأخر في تأدية واجباتنا الإنسانية تجاه الأزمات التي يعاني منها العديد من دول وشعوب المنطقة والعالم دون تمييز ديني أو عرقي، الأمر الذي يحتم علينا استشعار المسؤولية ومضاعفة الجهود للقيام بواجباتنا تجاه أوطاننا وشعوبنا الإسلامية الكريمة، والعمل على تعزيز قدراتنا للتعامل مع هذه التحديات والأزمات بأسلوب حكيم ورشيد».
وأكد رئيس الشورى أن مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ثابتة وواضحة، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات بلاده وهاجسها الأول في الدفاع عن حقوق شعبها حتى نيل حقوقه كاملة على أراضيه، مشيرا إلى أنها تحرص على نصرة أشقائها، بكل ما حباها الله من وسائل ومقومات، مسخرةً مكانتها الإسلامية والسياسية والاقتصادية إسلامياً وعربياً ودولياً، في سبيل إحقاق العدل ورفع الظلم.
واستشهد آل الشيخ بتسمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقمة العربية الـ29 التي عقدت في الظهران بقمة القدس ما يعد ترجمةً حقيقيةً وواقعيةً لما تمثله هذه القضية من أهمية ومركزية جوهرية بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، لافتا إلى أن المملكة تستند في دعمها للقضية الفلسطينية إلى موقفها الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأفاد بتشرف المملكة بأن احتلت المرتبة الأولى بين دول العالم المؤازرة للشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً، مجددةً موقفها الثابت باستنكار ورفض أي قرار يدعو إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لقوى الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا «ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين».
وحول الشأن اليمني، أكد آل الشيخ، أن المملكة إلى جانب وقوفها سياسياً مع الشرعية في اليمن، فإنها لم تغفل الجانب الإنساني ومد يد العون للمحتاجين، في ظل الأزمة التي يتعرض لها شعبها الشقيق، منوها إلى أن بلاده حرصت على أن تكون أول من استجاب لنداء الأمم المتحدة العاجل لإغاثة اليمن، إضافة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ خلال الفترة الماضية أكبر خطة استجابة للإغاثة الإنسانية في تاريخ الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، إذ بلغ إجمالي ما قدمته السعودية لليمن منذ 2014 أكثر من 13 مليار دولار، إضافة إلى تبرعها أخيراً بـ500 مليون دولار مساعدات إنسانية.
وجدد رئيس مجلس الشورى دعم بلاده للشرعية في اليمن في مواجهة عبث مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من خلال قيادتها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، محملا المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية حيال نشوء واستمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية الناتجة عنها.
كما جدد تأكيد بلاده على أهمية الأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي لأزمة سورية، بما يضمن استقرارها ووحدتها وأمنها، ومنع التدخل الأجنبي أو أي محاولات للتقسيم، وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان جنيف1، وقرار مجلس الأمن 2254.
وأكد إدانة بلاده لما يتعرض له مسلمو الروهينغيا في بورما، «ونجدد دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لإعطاء الأقلية المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي»، مشيرا إلى أن قضايا اللاجئين والمهاجرين والنازحين من بلدانهم بسبب مآسي الحروب والنزاعات على رأس القضايا الإنسانية الملحة.