د. عبدالله المعطاني مترئسا جلسة الشورى أمس.
أعضاء خلال الجلسة.
طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق مع أولويات احتياجاتها وفقا لما تراه مجالس المناطق.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالب المجلس بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تخصها، تفاديا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى. كما دعا في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة بمزيد من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق وسبل معالجتها.
وقال العضو الدكتور يوسف السعدون إن أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية كبيرة رغم قلة إمكاناتها، مشيراً إلى أن تفعيل العمل التطوعي سيسهم في الحفاظ على التنوع البيئي أسوة بالعديد من التجارب الدولية.
وطالب العضو عبدالله الناصر بالتشدد في معاقبة مخترقي المحميات والتشهير بالصيادين الجائرين. ودعا عبدالله السعدون إلى دعم جوالي الهيئة بالمعدات والتقنيات اللازمة للحفاظ على الحياة الفطرية في المحميات التابعة لها، مطالباً الهيئة بمزيد من الجهود التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة. ورأت الدكتورة إقبال درندري أن تخصيص أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية يوجب معه أن تضع الهيئة خطة واضحة لهذا التحول وما يلزمه من تشريعات.
ومن جانبه، اقترح الدكتور خالد العقيل العمل على تقديم مكافآت مجزية لمن يقوم بأعمال كبيرة للحفاظ على البيئة. واقترحت الدكتورة سامية بخاري الهيئة بالعمل على إعادة التوازن البيئي لإسهام ذلك في حماية السكان من خطر الحيوانات البرية في بعض المناطق.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على إضافة عبارة «ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» بعد عبارة «ووزارة الشؤون البلدية والقروية» الواردة في المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالب المجلس بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تخصها، تفاديا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى. كما دعا في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة بمزيد من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق وسبل معالجتها.
«الحياة الفطرية» بين النقد والثناء.. الخروج من الأسوار
تنوعت مداخلات أعضاء المجلس لدى مناقشتهم تقرير هيئة الحياة الفطرية بين النقد والثناء وإمطارها بعدد من المقترحات، ودعوتها إلى التوسع في أنشطتها خارج أسوارها. ووصف العضو الدكتور صالح الشهيب الهيكل التنظيمي للهيئة بأنه لا يعكس النشاط الأساسي لأعمالها، مشيراً إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن وظائف الهيئة الشاغرة والمشغولة. فيما لاحظ الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن الهيئة لم تقم بدورها في وضع السياسة العامة لحماية الحياة الفطرية، مشيراً إلى أن الهيئة لم تمارس أنشطة خارج المحميات الطبيعية مثل إقامة المعارض والمؤتمرات، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأعمالها. ومن جانبها دعت الدكتورة عالية الدهلوي الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى مزيد من التعريف بالمحميات وإظهار ما تحتضنه من بيئات فطرية والعمل على إطلاق سياحة بيئية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. ورأت الدكتورة نورة المري أن الوضع البيئي في المملكة بحاجة إلى مزيد من الجهد، مشيرة إلى أن أعمال الهيئة بحاجة إلى مزيد من الدعم وفقاً لما تتطلبه رؤية 2030. وعزز رأيها الدكتور فيصل العماج بأن توضح الهيئة في تقاريرها القادمة توافق إستراتيجيتها مع الرؤية وبرنامج التحول الوطني.وقال العضو الدكتور يوسف السعدون إن أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية كبيرة رغم قلة إمكاناتها، مشيراً إلى أن تفعيل العمل التطوعي سيسهم في الحفاظ على التنوع البيئي أسوة بالعديد من التجارب الدولية.
وطالب العضو عبدالله الناصر بالتشدد في معاقبة مخترقي المحميات والتشهير بالصيادين الجائرين. ودعا عبدالله السعدون إلى دعم جوالي الهيئة بالمعدات والتقنيات اللازمة للحفاظ على الحياة الفطرية في المحميات التابعة لها، مطالباً الهيئة بمزيد من الجهود التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة. ورأت الدكتورة إقبال درندري أن تخصيص أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية يوجب معه أن تضع الهيئة خطة واضحة لهذا التحول وما يلزمه من تشريعات.
ومن جانبه، اقترح الدكتور خالد العقيل العمل على تقديم مكافآت مجزية لمن يقوم بأعمال كبيرة للحفاظ على البيئة. واقترحت الدكتورة سامية بخاري الهيئة بالعمل على إعادة التوازن البيئي لإسهام ذلك في حماية السكان من خطر الحيوانات البرية في بعض المناطق.
إرجاء تعديلات نظام نزع ملكية العقارات
بحث المجلس تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر في 11/ 3/ 1424هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وعضو المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التعديل قدمه رئيس اللجنة المهندس عبدالله الضراب.وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على إضافة عبارة «ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» بعد عبارة «ووزارة الشؤون البلدية والقروية» الواردة في المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.