وقعت وزارة العدل مع معهد الإدارة العامة أمس (الأربعاء) مذكرة تفاهم في مجال التدريب والاستشارات، تهدف إلى تدريب وتأهيل منسوبي وزارة العدل من خلال برامج المعهد المختلفة (القانونية والإدارية والمالية)؛ لتعزيز وتنمية الكادر البشري لدى الوزارة من خلال قدرات المعهد في هذا المجال. وحضر توقيع المذكرة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان، فيما وقعها ممثل وزارة العدل نائب الوزير الشيخ سعد بن محمد السيف، ومثّل معهد الإدارة العامة مدير المعهد الدكتور مشبب بن عايض القحطاني. واتفق الطرفان على تشكيل فريق مشترك يضم المختصين من الجهتين لتفعيل مجالات التعاون المتفق عليها، وللفريق الاستعانة بممثلي جهات أخرى وخبرات متخصصة إذا تطلب الأمر ذلك، ويعد الفريق تقريرا سنويا موحدا عن تقدم سير العمل يرفع إلى ممثلي الطرفين، على أن يتم عقد اجتماع سنوي بين الطرفين لمناقشة سير عمل الاتفاقية. وبينت الوزارة أنها تسعى إلى تعزيز وتنمية كوادرها البشرية، نظراً إلى ما لديها من اهتمام في مجال التدريب والاستشارات التي تتناول شأن التنمية والتطوير الإداري، من خلال توقيع مذكرة التعاون والاستفادة من قدرات معهد الإدارة العامة لما لديه من قدرة وخبرة متخصصة في هذا المجال. ويقدم معهد الإدارة خدماته في مجال إلقاء المحاضرات وعقد الورش التدريبية، وتقديم الاستشارات، وتصميم البرامج التدريبية في مجال القانون والإدارة والاقتصاد والمحاسبة بمستويات مختلفة بما يحقق أهداف الوزارة ويسهم في تنمية المهارات والأساليب البحثية.