اختتمت أمس الأول (الأربعاء) المرحلة الرابعة من خطة ربط الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المراقبة بمنظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» بحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية من جميع القطاعات بهدف إيضاح آليات التطبيق وتدريبهم على كيفية تجهيز وإرسال البيانات المالية للديوان والرد على ملاحظات الديوان في سبيل تعزيز جانب التواصل الفعال والمثمر بين الديوان والجهات المشمولة برقابته.
ويعتبر العمل على المنظومة ضمن إطار التوجيهات الرامية إلى تحقيق رؤية 2030، وحرصا من ديوان المراقبة العامة على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي للرقابة الإلكترونية وفي إطار خطة التحول الوطني 2020، التي تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفير المجهود الإداري والرقابي بين الديوان وكافة الجهات الحكومية، والمستهدف ربط أكثر من 1000 جهة حكومية مشمولة برقابة الديوان بمنظومة «شامل» ضمن الخطة الموضوعة لربط الجهات الحكومية بالمملكة بمختلف القطاعات منها الجهات المدنية والعسكرية والهيئات والمؤسسات والشركات.
وتأتي المنصة لتحل محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية التي تعتمد على الأنظمة القديمة والتدقيق الورقي لتضع بين أيدي مستخدميها من منسوبي ديوان المراقبة العامة والجهات الحكومية أدوات تحكم أكثر قدرة لإجراء عمليات التدقيق الإلكتروني وتبليغ الملاحظات للجهات الحكومية وكذلك الرد الإلكتروني على ملاحظات التدقيق من خلال منصة موحدة.
ويعد مشروع تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» من المشاريع المهمة في خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية، لأنه يشمل جميع أطراف ومراحل العمل الرقابي ولتعدد الجهات المشمولة بالرقابة التي يتم التنسيق والتعامل معها، وتم عقد ورش تدريبية لأكثر من 2000 موظف من كافة الجهات التي أكملت الربط الإلكتروني بالديوان لأتمتة جميع أعمال الديوان الرقابية لتسهيل وتسريع تبادل المستندات الإلكترونية ونتائج التدقيق مع الجهات الحكومية من خلال الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).
ويعتبر العمل على المنظومة ضمن إطار التوجيهات الرامية إلى تحقيق رؤية 2030، وحرصا من ديوان المراقبة العامة على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمي للرقابة الإلكترونية وفي إطار خطة التحول الوطني 2020، التي تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفير المجهود الإداري والرقابي بين الديوان وكافة الجهات الحكومية، والمستهدف ربط أكثر من 1000 جهة حكومية مشمولة برقابة الديوان بمنظومة «شامل» ضمن الخطة الموضوعة لربط الجهات الحكومية بالمملكة بمختلف القطاعات منها الجهات المدنية والعسكرية والهيئات والمؤسسات والشركات.
وتأتي المنصة لتحل محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية التي تعتمد على الأنظمة القديمة والتدقيق الورقي لتضع بين أيدي مستخدميها من منسوبي ديوان المراقبة العامة والجهات الحكومية أدوات تحكم أكثر قدرة لإجراء عمليات التدقيق الإلكتروني وتبليغ الملاحظات للجهات الحكومية وكذلك الرد الإلكتروني على ملاحظات التدقيق من خلال منصة موحدة.
ويعد مشروع تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» من المشاريع المهمة في خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية، لأنه يشمل جميع أطراف ومراحل العمل الرقابي ولتعدد الجهات المشمولة بالرقابة التي يتم التنسيق والتعامل معها، وتم عقد ورش تدريبية لأكثر من 2000 موظف من كافة الجهات التي أكملت الربط الإلكتروني بالديوان لأتمتة جميع أعمال الديوان الرقابية لتسهيل وتسريع تبادل المستندات الإلكترونية ونتائج التدقيق مع الجهات الحكومية من خلال الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).