حثّ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهد في المجال الإنساني، من خلال توفير التمويل العاجل للمساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين السوريين، حتى لا تستمر الفجوة التمويلية للاحتياجات الإنسانية السورية.
وأشار العثيمين، في كلمته أمام مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، المنعقد يومي 13 و14 مارس 2019 في بروكسل، إلى أن الأزمة السورية التي دخلت عامها الثامن خلّفت كارثة إنسانية تُعتبر من بين الأسوأ عالمياً، بعدما أودت بحياة ما يقارب نصف مليون شخص منذ مارس 2011م، وأضحى نحو 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 8 ملايين طفل، كما تعرض أكثر من 11 مليون شخص للتهجير من ديارهم في ظروف يرثى لها.
وأشاد العثيمين بدول منظمة التعاون الإسلامي التي تحملت عبء استضافة اللاجئين السوريين، وغيرها من الدول التي ساهمت في تخفيف معاناة الشعب السوري بتبرعات مالية سخية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، والكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مُجدداً تأكيد المنظمة على أهمية دعم مسار جنيف للوصول إلى حل سياسي، يُسهم في بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديموقراطي مدني قائم على مبادئ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وعبر الأمين العام للمنظمة عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج توحد جهود المجتمع الدولي بشكل عملي وفعّال للتخفيف من وطأة الأزمة السورية التي بلغت مداها، وذلك من خلال المساهمة في الدفع بعملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشار العثيمين، في كلمته أمام مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، المنعقد يومي 13 و14 مارس 2019 في بروكسل، إلى أن الأزمة السورية التي دخلت عامها الثامن خلّفت كارثة إنسانية تُعتبر من بين الأسوأ عالمياً، بعدما أودت بحياة ما يقارب نصف مليون شخص منذ مارس 2011م، وأضحى نحو 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 8 ملايين طفل، كما تعرض أكثر من 11 مليون شخص للتهجير من ديارهم في ظروف يرثى لها.
وأشاد العثيمين بدول منظمة التعاون الإسلامي التي تحملت عبء استضافة اللاجئين السوريين، وغيرها من الدول التي ساهمت في تخفيف معاناة الشعب السوري بتبرعات مالية سخية وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، والكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مُجدداً تأكيد المنظمة على أهمية دعم مسار جنيف للوصول إلى حل سياسي، يُسهم في بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديموقراطي مدني قائم على مبادئ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وعبر الأمين العام للمنظمة عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج توحد جهود المجتمع الدولي بشكل عملي وفعّال للتخفيف من وطأة الأزمة السورية التي بلغت مداها، وذلك من خلال المساهمة في الدفع بعملية السلام السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.