أصدر أمين محافظة جدة المهندس صالح التركي أمس (الإثنين) قرارا بتشكيل لجنة لتطوير عمل البلديات الفرعية، برئاسة نائب الأمين للمشاريع والبيئة، وتكليف وكيل الخدمات نائبا لرئيس اللجنة وعضوا ضمن 9 أعضاء يتولون تقييم الوضع الحالي للبلديات من حيث الموارد البشرية والأنظمة التقنية والإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات البلدية.
وتهدف اللجنة إلى توحيد الإجراءات بين البلديات الفرعية في التعاملات والتحقق من صحة تطبيقها، وأتمتة جميع التعاملات البلدية، واستحداث آليات حديثة للرقابة الميدانية، ومتابعة توثيق أعمال وإجراءات البلديات وتطوير مواردها البشرية، فيما تعقد لجنة التطوير اجتماعها مرتين في الشهر وعند الحاجة وترفع توصياتها للمجلس التنسيقي شهرياً.
وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة لقاء بمشرفي ورؤساء البلديات الفرعية ومديري المراقبة في الفروع، بمشاركة عدد من مديري الإدارات المعنية، واستعرضت الإدارة العامة للرقابة البيئية نتائج مشروع «مسح وتخطيط الأحياء في سبيل تحسين المشهد الحضاري للمدينة» خلال الـ60 يوما الماضية، وشمل العرض رصد أبرز المعوقات والاحتياجات ونسب الإنجاز.
وناقش وكيل الأمين للخدمات المهندس عائض الزهراني مع رؤساء البلديات ومديري المراقبة خطط الأعمال البلدية وآلية إغلاق البلاغات، مشددا على أهمية تكثيف الرقابة الغذائية وتفعيل اللوائح وعدم التهاون في كل ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة، كما وجه بمضاعفة الجهود في أعمال رقابة المباني، مؤكدا ضرورة الموازنة بين جميع المهمات الموكلة إلى البلديات وإعطائها أهمية عالية.
وتهدف اللجنة إلى توحيد الإجراءات بين البلديات الفرعية في التعاملات والتحقق من صحة تطبيقها، وأتمتة جميع التعاملات البلدية، واستحداث آليات حديثة للرقابة الميدانية، ومتابعة توثيق أعمال وإجراءات البلديات وتطوير مواردها البشرية، فيما تعقد لجنة التطوير اجتماعها مرتين في الشهر وعند الحاجة وترفع توصياتها للمجلس التنسيقي شهرياً.
وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة لقاء بمشرفي ورؤساء البلديات الفرعية ومديري المراقبة في الفروع، بمشاركة عدد من مديري الإدارات المعنية، واستعرضت الإدارة العامة للرقابة البيئية نتائج مشروع «مسح وتخطيط الأحياء في سبيل تحسين المشهد الحضاري للمدينة» خلال الـ60 يوما الماضية، وشمل العرض رصد أبرز المعوقات والاحتياجات ونسب الإنجاز.
وناقش وكيل الأمين للخدمات المهندس عائض الزهراني مع رؤساء البلديات ومديري المراقبة خطط الأعمال البلدية وآلية إغلاق البلاغات، مشددا على أهمية تكثيف الرقابة الغذائية وتفعيل اللوائح وعدم التهاون في كل ما من شأنه الإضرار بالصحة العامة، كما وجه بمضاعفة الجهود في أعمال رقابة المباني، مؤكدا ضرورة الموازنة بين جميع المهمات الموكلة إلى البلديات وإعطائها أهمية عالية.