كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إطلاقها مبادرة توطين محتوى العقود الحكومية، وذلك بهدف تحفيز الجهات الحكومية والمتعاقدين معها ومقاولي الباطن للاعتماد على الكوادر الوطنية وضمان استقرارهم الوظيفي.
وأوضحت وزارة العمل عبر منشور على حسابها في موقع «تويتر» اليوم (الأحد)، أن الفئات المستهدفة هي: قطاع التشغيل والصيانة، قطاع المشتريات الحكومية، قطاع الشركات الحكومية وشبه الحكومية، مبينة أن المبادرة تعمل على رفع معدلات التوطين مقابل الإنفاق في العقود الحكومية؛ وذلك لتحفيز الجهات الحكومية والمتعاقدين معها ومقاولي الباطن للاعتماد على الكوادر الوطنية.
وأشارت «العمل» إلى أن أهداف المبادرة هي: زيادة معدلات التوطين في أنشطة اقتصادية عديدة مثل (الصناعة، النقل، الخدمات اللوجستية)، تحديد نسبة أفضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العقود، ضمان الاستدامة والاستقرار الوظيفي في القطاعات المستهدفة.
وأوضحت وزارة العمل عبر منشور على حسابها في موقع «تويتر» اليوم (الأحد)، أن الفئات المستهدفة هي: قطاع التشغيل والصيانة، قطاع المشتريات الحكومية، قطاع الشركات الحكومية وشبه الحكومية، مبينة أن المبادرة تعمل على رفع معدلات التوطين مقابل الإنفاق في العقود الحكومية؛ وذلك لتحفيز الجهات الحكومية والمتعاقدين معها ومقاولي الباطن للاعتماد على الكوادر الوطنية.
وأشارت «العمل» إلى أن أهداف المبادرة هي: زيادة معدلات التوطين في أنشطة اقتصادية عديدة مثل (الصناعة، النقل، الخدمات اللوجستية)، تحديد نسبة أفضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في العقود، ضمان الاستدامة والاستقرار الوظيفي في القطاعات المستهدفة.