برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يُدشن نائبه الأمير بدر بن سلطان اليوم (الإثنين) أعمال ملتقى الامتياز التجاري، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومحافظ «منشآت»، المهندس صالح الرشيد، وذلك بأحد فنادق جدة.
ويهدف الملتقى الذي يحتضن أكثر من 800 علامة تجارية محلية ودولية إلى تحسين موقع المملكة دوليا ووضعها على خارطة الامتياز التجاري عالميا، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات «مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز» وتقديم خدمات الصناعة في المملكة.
كما يهدف أيضا إلى زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى جانب تطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري وجعله قوة استثمارية فعالة للشركات السعودية.
ويأتي الملتقى، في الوقت الذي أصبح فيه الامتياز التجاري في المملكة من أكثر القطاعات نمواً ضمن قطاعات الأعمال غير النفطية في المنطقة، وذلك ضمن جهود الحكومة الاستباقية لتمكين وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، في حين أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما كبيرا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030 التي من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري، كما أشارت الرؤية إلى أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي، كون هذه الآلية الموثوقة تفتح آفاقا واسعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي تأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها.
ويهدف الملتقى الذي يحتضن أكثر من 800 علامة تجارية محلية ودولية إلى تحسين موقع المملكة دوليا ووضعها على خارطة الامتياز التجاري عالميا، وتشجيع العلامات التجارية السعودية ذات القدرة على تصنيع منتجات وطنية للتوسع على مستوى العالم، وزيادة مساهمة الامتياز التجاري في النمو المستدام وتنويع وتمكين قدرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة في التعليم ونقل المعرفة ورفع كفاءة التقنيات وتطوير مهارات «مانح الامتياز والمستفيد من الامتياز» وتقديم خدمات الصناعة في المملكة.
كما يهدف أيضا إلى زيادة أعداد الرواد والقادة الجدد في صناعة الامتياز التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة الامتياز التجاري في تسهيل بدء وتشغيل الأنشطة التجارية في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى جانب تطوير النظام البيئي لصناعة الامتياز التجاري وجعله قوة استثمارية فعالة للشركات السعودية.
ويأتي الملتقى، في الوقت الذي أصبح فيه الامتياز التجاري في المملكة من أكثر القطاعات نمواً ضمن قطاعات الأعمال غير النفطية في المنطقة، وذلك ضمن جهود الحكومة الاستباقية لتمكين وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، في حين أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما كبيرا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030 التي من محاورها دعم الراغبين في الاستثمار بنظام الامتياز التجاري، كما أشارت الرؤية إلى أن نظام الامتياز التجاري يشكل فرصة مهمة لإطلاق مشروعات رواد الأعمال الراغبين في العمل الحر أو تطوير علاماتهم ضمن هذا النظام العالمي، كون هذه الآلية الموثوقة تفتح آفاقا واسعة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي تأسيس بنية تشريعية وثقافية واقتصادية لنموها.