عزّزت وزارة العدل وصندوق التنمية الصناعية السعودي الشراكة لتبادل البيانات والمراسلات عبر ربط إلكتروني ليكون بديلاً عن التعاملات الورقية، بهدف تعزيز وتيرة العمل والشراكة البنّاءة بما يخدم المستفيدين.
ووقعت الوزارة والصندوق أمس الأول (الأحد) اتفاقية لتبادل البيانات والخدمات بين الصندوق وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة، ليكون التواصل رقمياً بالكامل بعيداً عن الخطابات والمراسلات الورقية.
ومثّل وزارة العدل خلال التوقيع وكيل الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد الرشود، فيما مثّل صندوق التنمية الصناعية مدير عام الصندوق الدكتور إبراهيم المعجل.
وأوضح المهندس وليد الرشود، أن الاتفاقية تأتي في ظل المساعي التي تبذلها الدولة، خصوصاً في برنامج التحوّل الوطني 2020، التي تستهدف تطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية 2030 والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملا تقنيا متطورا يحقق المصلحة العامة ويسهم في التنمية ويحقق الأهداف المنشودة.
ووقعت الوزارة والصندوق أمس الأول (الأحد) اتفاقية لتبادل البيانات والخدمات بين الصندوق وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة، ليكون التواصل رقمياً بالكامل بعيداً عن الخطابات والمراسلات الورقية.
ومثّل وزارة العدل خلال التوقيع وكيل الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس وليد الرشود، فيما مثّل صندوق التنمية الصناعية مدير عام الصندوق الدكتور إبراهيم المعجل.
وأوضح المهندس وليد الرشود، أن الاتفاقية تأتي في ظل المساعي التي تبذلها الدولة، خصوصاً في برنامج التحوّل الوطني 2020، التي تستهدف تطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية 2030 والتخطيط المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملا تقنيا متطورا يحقق المصلحة العامة ويسهم في التنمية ويحقق الأهداف المنشودة.