حاصر أعضاء في مجلس الشورى تحلية المياه المالحة بحزمة من الانتقادات والملاحظات خلال مناقشة المجلس أمس (الإثنين) تقرير المؤسسة للعام المالي 1438- 1439. وقال عضو المجلس محمد العلي إنه ليس من المقبول وجود محطات التحلية في واجهة المدن البحرية والسياحية وهي المتنفس لسكانها وطالب المؤسسة بنقل المحطات القائمة ضمن النطاق العمراني لخارجه ومراعاة عدم إقامتها ضمنه في المحطات المستقبلية.
وعلى ذات الاتجاه رأت الدكتورة نورة المري ضرورة إغلاق محطات تحلية المياه داخل النطاق السكاني ونقلها إلى أماكن أخرى مناسبة. من جانبه، أشار الدكتور سعدون السعدون إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تواجه تحدياً يتمثل في قدرتها على توطين المحتوى المحلي، وتحويلها إلى صناعة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في الوقت الذي طالب فيه عضو المجلس محمد النقادي بأن يتضمن التقرير السنوي للمؤسسة مؤشرات قياس الوحدات التنظيمية، ومبادراتها لإنجاز أهداف المرجعية العالمية في تقنية تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وعلى ذات الاتجاه رأت الدكتورة نورة المري ضرورة إغلاق محطات تحلية المياه داخل النطاق السكاني ونقلها إلى أماكن أخرى مناسبة. من جانبه، أشار الدكتور سعدون السعدون إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تواجه تحدياً يتمثل في قدرتها على توطين المحتوى المحلي، وتحويلها إلى صناعة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في الوقت الذي طالب فيه عضو المجلس محمد النقادي بأن يتضمن التقرير السنوي للمؤسسة مؤشرات قياس الوحدات التنظيمية، ومبادراتها لإنجاز أهداف المرجعية العالمية في تقنية تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.