بعد مرور 270 يوما على حادثة وفاة الطالب محمد سامي الحربي (7 سنوات) الذي لفظ أنفاسه غرقا في مسبح مدرسته بجدة، عقب انتهاء حصة تعلم السباحة على يد مدرب وصفه تعليم جدة حينها بأنه منقذ معتمد، أصدرت وزارة التعليم تعميما جديدا شددت فيه على تطبيق معايير السلامة المدرسية بكافة مرافقها، خصوصا المسابح.
وأكدت على اشتراطات الوقاية والحماية في المسابح الواردة من الدفاع المدني، الذي طالب بالتقيد باشتراطات السلامة المعمارية، ومنها وصول السلالم إلى قاع المسبح لكل ركن من أركانه، على أن تكون مزودة بمقابض يدوية، وأن تكون المقابض على حافة جدار المسبح على ارتفاع 15 سم عن سطح الماء.
وتضمنت اشتراطات الدفاع المدني التي تسلمتها وزارة التعليم أن تكون الأرضية على حافة المسبح من جميع الاتجاهات؛ مانعة للانزلاق من جميع الجهات، وبعرض 3 أمتار، وأن يكون قاع المسبح متدرجا من جهة العمق، إضافة إلى وضع سلم الغطس من جهة العمق، مع وجود حواجز حديدية خاصة من جهة الصعود، وأن تكون جميع التمديدات الكهربائية ولمبات الإضاءة الداخلية للمسبح من الأنواع الخاصة المانعة لنفاذ الماء إليها، مع توافر التهوية والإضاءة المناسبة والملائمة لحجم المسبح.
وتضمنت التقيد باشتراطات السلامة أثناء التشغيل، وذلك بعدم تجاوز الحد الأعلى لطاقة المسبح الاستيعابية من الأشخاص، وتخصيص ما لا يقل عن منقذ واحد في كل فترة يُستخدم فيها المسبح، كما شملت التعليمات أنه لا يجوز تكليف المنقذ بأي أعمال أخرى كالتدريب والإشراف والإدارة، ويجب أن يكون حاصلا على دورة الإسعافات الأولية، وتكون من مركز تدريب معتمد، ويخصص للمنقذ مقعد مرتفع للمراقبة، ولا يسمح باستخدام سلم الغطس إلا تحت إشراف المدرب، وعدم استخدام المسبح بعد تنظيفه بالكلور إلا بعد إزالته والآلة الخاصة به، وتوفير المعدات والأدوات الخاصة بالإنقاذ بعدد كافٍ مثل طوق النجاة.
وحوت الاشتراطات ضرورة توفير صندوق الإسعافات الأولية وإسطوانة أكسجين مع جهاز الإنعاش، وفصل المنطقة العميقة بشريط تحذيري عائم، وتعليق اللوحة الإرشادية حسب تصميم المسبح بكل جهة من جهاته، وأخذ موافقة ولي أمر الطالب على ممارسة الطالب السباحة.
وحذر الدفاع المدني، أنه وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية فإن أي ضرر أو إصابات تحدث لمستخدمي المسبح؛ نتيجة إهمال تعليمات السلامة، لا تعفي المستثمر من المساءلة القانونية والتبعات الحقوقية المترتبة على هذا الضرر.
وأكدت على اشتراطات الوقاية والحماية في المسابح الواردة من الدفاع المدني، الذي طالب بالتقيد باشتراطات السلامة المعمارية، ومنها وصول السلالم إلى قاع المسبح لكل ركن من أركانه، على أن تكون مزودة بمقابض يدوية، وأن تكون المقابض على حافة جدار المسبح على ارتفاع 15 سم عن سطح الماء.
وتضمنت اشتراطات الدفاع المدني التي تسلمتها وزارة التعليم أن تكون الأرضية على حافة المسبح من جميع الاتجاهات؛ مانعة للانزلاق من جميع الجهات، وبعرض 3 أمتار، وأن يكون قاع المسبح متدرجا من جهة العمق، إضافة إلى وضع سلم الغطس من جهة العمق، مع وجود حواجز حديدية خاصة من جهة الصعود، وأن تكون جميع التمديدات الكهربائية ولمبات الإضاءة الداخلية للمسبح من الأنواع الخاصة المانعة لنفاذ الماء إليها، مع توافر التهوية والإضاءة المناسبة والملائمة لحجم المسبح.
وتضمنت التقيد باشتراطات السلامة أثناء التشغيل، وذلك بعدم تجاوز الحد الأعلى لطاقة المسبح الاستيعابية من الأشخاص، وتخصيص ما لا يقل عن منقذ واحد في كل فترة يُستخدم فيها المسبح، كما شملت التعليمات أنه لا يجوز تكليف المنقذ بأي أعمال أخرى كالتدريب والإشراف والإدارة، ويجب أن يكون حاصلا على دورة الإسعافات الأولية، وتكون من مركز تدريب معتمد، ويخصص للمنقذ مقعد مرتفع للمراقبة، ولا يسمح باستخدام سلم الغطس إلا تحت إشراف المدرب، وعدم استخدام المسبح بعد تنظيفه بالكلور إلا بعد إزالته والآلة الخاصة به، وتوفير المعدات والأدوات الخاصة بالإنقاذ بعدد كافٍ مثل طوق النجاة.
وحوت الاشتراطات ضرورة توفير صندوق الإسعافات الأولية وإسطوانة أكسجين مع جهاز الإنعاش، وفصل المنطقة العميقة بشريط تحذيري عائم، وتعليق اللوحة الإرشادية حسب تصميم المسبح بكل جهة من جهاته، وأخذ موافقة ولي أمر الطالب على ممارسة الطالب السباحة.
وحذر الدفاع المدني، أنه وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية فإن أي ضرر أو إصابات تحدث لمستخدمي المسبح؛ نتيجة إهمال تعليمات السلامة، لا تعفي المستثمر من المساءلة القانونية والتبعات الحقوقية المترتبة على هذا الضرر.