واصلت وزارة الخدمة المدنية عقد لقاءاتها التعريفية بمضامين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة، حيث استهدفت هذه اللقاءات منسوبي وزارة الخدمة المدنية ومنسوبي الجهات الحكومية في منطقتي عسير وجازان، إضافة إلى إقامة عدد من الورش التعريفية الأسبوعية للجهات الحكومية في مدينة الرياض.
وتتناول اللقاءات مواضيع ومحاور عدة، منها التعريف بماهية وأهداف اللائحة التنفيذية الجديدة وما طرأ عليها من تحديث وتطوير، تماشياً مع إستراتيجيات التحديث والتنمية العامة وفي مقدمتها إستراتيجية وزارة الخدمة المدنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، مع توضيح ما مرَّت به اللائحة من مراحل الإعداد والمراجعة، وشرح النتائج الإيجابية المرجو تحقيقها على بيئة العمل الحكومي، وفي مقدمتها تأصيل مفهوم الموارد البشرية في واقع العمل الحكومي، والانتقال ببيئة العمل إلى واقع إداري جديد تتحقق فيه الحداثة والمرونة والقيمة العالية في مقاييس الأداء، وتطبيق مبدأ اللا مركزية والتمكين، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التطبيقية القائمة، والاستفادة التبادلية بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة مع إحداث التغيير الإيجابي لمفهوم الوظيفية الحكومية، وتعزيز التحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية والاستثمار الأمثل لرأس المال البشري.
وشهدت فعاليات اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية العديد من أطروحات وحلقات النقاش والإجابة عن أسئلة الحضور من قبل المختصين من قيادات الوزارة، ووكالة التطوير وتخطيط رأس المال البشري، وكذلك المختصين القانونيين بوزارة الخدمة المدنية لمفاهيم اللائحة والأهداف المستقبلية منها.
وتتناول اللقاءات مواضيع ومحاور عدة، منها التعريف بماهية وأهداف اللائحة التنفيذية الجديدة وما طرأ عليها من تحديث وتطوير، تماشياً مع إستراتيجيات التحديث والتنمية العامة وفي مقدمتها إستراتيجية وزارة الخدمة المدنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، مع توضيح ما مرَّت به اللائحة من مراحل الإعداد والمراجعة، وشرح النتائج الإيجابية المرجو تحقيقها على بيئة العمل الحكومي، وفي مقدمتها تأصيل مفهوم الموارد البشرية في واقع العمل الحكومي، والانتقال ببيئة العمل إلى واقع إداري جديد تتحقق فيه الحداثة والمرونة والقيمة العالية في مقاييس الأداء، وتطبيق مبدأ اللا مركزية والتمكين، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التطبيقية القائمة، والاستفادة التبادلية بين القطاع الوظيفي الحكومي وخبرات الوزارة مع إحداث التغيير الإيجابي لمفهوم الوظيفية الحكومية، وتعزيز التحول إلى المفهوم الحديث لإدارة الموارد البشرية والاستثمار الأمثل لرأس المال البشري.
وشهدت فعاليات اللقاءات التعريفية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية العديد من أطروحات وحلقات النقاش والإجابة عن أسئلة الحضور من قبل المختصين من قيادات الوزارة، ووكالة التطوير وتخطيط رأس المال البشري، وكذلك المختصين القانونيين بوزارة الخدمة المدنية لمفاهيم اللائحة والأهداف المستقبلية منها.