لم تقف مهارات الجهات الأمنية في مكافحة الجريمة على نمط واحد من الجرائم.. وتوسعت قدراتها لمواجهة كافة أشكالها وأصنافها ومنها التستر والغش التجاري والأخيرة لأول مرة باعتبارها جريمة عابرة للحدود وظلت المملكة على مدار أعوام مضت تقدم فنون مكافحة مثل هذه الجرائم بكافة أشكالها واختلاف أساليبها وتنوع طرقها وحطمت الأجهزة الأمنية مخططات خلايا وشبكات في الداخل والخارج.
ولم تقتصر الجرائم العابرة للحدود على دولة واحدة في ظل تطور المجالات الاقتصادية والتجارية وانتشار الشبكات المعلوماتية التي أسهمت في تطور الجريمة في العالم وتحركت المملكة سريعا لتبدأ فعليا في مكافحة الجرائم الإلكترونية كالنصب والاحتيال عبر الاتصالات بالأقمار الفضائية وخداع الباحثين عن الربح السريع.
وشملت قائمة الجرائم العابرة للحدود التي نجحت المملكة في رصدها وإسقاط عناصرها بالداخل تزييف العملات والاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر شبكات دولية، وكشف بيان النيابة العامة عن خطورة التستر والغش التجاري الذي تصدرها خلال العام 1439 قطاع المقاولات، وتجارة التجزئة وقطاع الأقمشة والمفروشات طبقا لإحصاءات وزارة التجارة.
أحالت وزارة التجارة 1195 قضية تستر إلى النيابة العامة العام الماضي 1439، لاستكمال العقوبات النظامية بحق المخالفين، ولم تخف وزارة التجارة أن هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر، تليهما بقية القطاعات كالمفروشات، قطاع الأثاث المكتبي والمنزلي وأنشطة الحاسب الآلي وقطاع الاتصالات ومستلزماتها ومنشآت ومراكز بيع قطع غيار السيارات ومتاجر منتجات التمور.
وأظهرت الإحصاءات أخيرا زيادة الكشف عن مخالفات نظام مكافحة التستر خلال السنوات الـ4 الماضية بنسبة 412%، إذ قادت نتائج الجولات التفتيشية للوزارة إلى إحالة 1195 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال العام 1439.كما أحالت 871 قضية تستر للنيابة العامة في 1438، و450 قضية في 1437، وفي 1436 تمت إحالة 290 قضية تستر مرتكزة في ذلك على 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر والقضاء عليه ومنها مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير ما يقلل من الحوالات الخارجية وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها.
ووفقا للمادة الثانية من نظام مكافحة التستر تختص وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ أحكام النظام بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، فيما تختص النيابة العامة في التحقيق والادعاء في مُخالفة هذا النظام أمام الجهات القضائية.
وتصل عقوبة المخالف لأنظمة مكافحة التستر إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ولم تقتصر الجرائم العابرة للحدود على دولة واحدة في ظل تطور المجالات الاقتصادية والتجارية وانتشار الشبكات المعلوماتية التي أسهمت في تطور الجريمة في العالم وتحركت المملكة سريعا لتبدأ فعليا في مكافحة الجرائم الإلكترونية كالنصب والاحتيال عبر الاتصالات بالأقمار الفضائية وخداع الباحثين عن الربح السريع.
وشملت قائمة الجرائم العابرة للحدود التي نجحت المملكة في رصدها وإسقاط عناصرها بالداخل تزييف العملات والاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر شبكات دولية، وكشف بيان النيابة العامة عن خطورة التستر والغش التجاري الذي تصدرها خلال العام 1439 قطاع المقاولات، وتجارة التجزئة وقطاع الأقمشة والمفروشات طبقا لإحصاءات وزارة التجارة.
أحالت وزارة التجارة 1195 قضية تستر إلى النيابة العامة العام الماضي 1439، لاستكمال العقوبات النظامية بحق المخالفين، ولم تخف وزارة التجارة أن هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر، تليهما بقية القطاعات كالمفروشات، قطاع الأثاث المكتبي والمنزلي وأنشطة الحاسب الآلي وقطاع الاتصالات ومستلزماتها ومنشآت ومراكز بيع قطع غيار السيارات ومتاجر منتجات التمور.
وأظهرت الإحصاءات أخيرا زيادة الكشف عن مخالفات نظام مكافحة التستر خلال السنوات الـ4 الماضية بنسبة 412%، إذ قادت نتائج الجولات التفتيشية للوزارة إلى إحالة 1195 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال العام 1439.كما أحالت 871 قضية تستر للنيابة العامة في 1438، و450 قضية في 1437، وفي 1436 تمت إحالة 290 قضية تستر مرتكزة في ذلك على 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر والقضاء عليه ومنها مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير ما يقلل من الحوالات الخارجية وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها.
ووفقا للمادة الثانية من نظام مكافحة التستر تختص وزارة التجارة والاستثمار بتنفيذ أحكام النظام بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، فيما تختص النيابة العامة في التحقيق والادعاء في مُخالفة هذا النظام أمام الجهات القضائية.
وتصل عقوبة المخالف لأنظمة مكافحة التستر إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.