كشفت مصادر لـ«عكاظ» عن موافقة مجلس الشورى على مواءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة على نظام حماية الطفل نصها «على الجهات ذات العلاقة إنشاء قاعدة بيانات، لضمان عدم انخراط المدانين بالتحرش الجنسي بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل».
وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة، فيما قدم المقترح من 3 أعضاء بالمجلس، هم: الدكتورة نورة المساعد، الدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة موضي الخلف. وبتصويت أعضاء المجلس أصبح وجود سجل للمتحرشين جنسياً بالأطفال أقرب إلى أرض الواقع. وذكرت المصادر أن الهدف من التوصية إيجاد قاعدة بيانات لمن يدان بالتحرش بالأطفال، لضمان عدم انخراطهم في الأعمال التي يلزم تعاملهم مع الأطفال، مؤكدة أن وجود المدانين بالتحرش مع الأطفال من شأنه إيذائهم نفسيا وجسديا وجنسيا، وشعور الطفل في حال تعرضه للتحرش بالخزي لسنوات، ويؤثر ذلك على احترامه لنفسه وثقته بالآخرين.
واستشهدت المساعد بالتطور الذي رصدته وزارة العدل بوضع قاعدة بيانات للأشخاص الصادر بحقهم أحكام حقوقية يمكن من خلالها معرفة التزام الشخص عند إبرام عقود معه، فهذه القاعدة يفترض تطبيقها لحماية الطفل.
وقالت المصادر إن التوصية لها مسوغات عدة، من بينها أنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة إلا أن عددا من الدراسات تؤكد تزايد أعداد الأطفال الذين يتعرضون للتحرش، إذ يتعرض طفل واحد بين 4 للاعتداء حسب إحدى الدراسات، في وقت أثبتت أخرى أن 49.23% طفل من إجمالي السكان في سن 14 تعرضوا للتحرش الجنسي، وأن معظم المتحرشين معروفون لدى الأطفال، فقد يكون معلما بالمدرسة، أو مدرب رياضة، أو جاراً، وأن السرية التي تتم بها عملية التحرش وتردد الأطفال في التبليغ ترجع إلى الحرص من المتحرش، أو الخوف منه، أو نظرا لما يحيط بهذه السلوكيات من الخجل والنظرة السلبية التي تطال المجني عليه فقط. وأكدت الدراسة أن 72% من المدارس في المملكة تغيب عنها برامج الحماية من التحرش الجنسي، فيما قدر وجودها في 13% من المدارس الحكومية، و15% من المدارس الأهلية.
من جهة ثانية، أجلت ملاحظات أعضاء مجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، مشروع القواعد الخاصة بالمحافظة على الذوق العام، ومشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إلى اليوم (الأربعاء)، للاستماع إلى وجهة نظراللجنتين المختصتين تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات.
وناقش مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع القواعد الخاصة بالمحافظة على الذوق العام.
وأوضح مساعد الرئيس الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع القواعد، الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس ملاحظات عدة على مشروع النظام تضمنت جوانب صياغية وتنظيمية، مؤكدين تأييدهم دعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع.
وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة، فيما قدم المقترح من 3 أعضاء بالمجلس، هم: الدكتورة نورة المساعد، الدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة موضي الخلف. وبتصويت أعضاء المجلس أصبح وجود سجل للمتحرشين جنسياً بالأطفال أقرب إلى أرض الواقع. وذكرت المصادر أن الهدف من التوصية إيجاد قاعدة بيانات لمن يدان بالتحرش بالأطفال، لضمان عدم انخراطهم في الأعمال التي يلزم تعاملهم مع الأطفال، مؤكدة أن وجود المدانين بالتحرش مع الأطفال من شأنه إيذائهم نفسيا وجسديا وجنسيا، وشعور الطفل في حال تعرضه للتحرش بالخزي لسنوات، ويؤثر ذلك على احترامه لنفسه وثقته بالآخرين.
واستشهدت المساعد بالتطور الذي رصدته وزارة العدل بوضع قاعدة بيانات للأشخاص الصادر بحقهم أحكام حقوقية يمكن من خلالها معرفة التزام الشخص عند إبرام عقود معه، فهذه القاعدة يفترض تطبيقها لحماية الطفل.
وقالت المصادر إن التوصية لها مسوغات عدة، من بينها أنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة إلا أن عددا من الدراسات تؤكد تزايد أعداد الأطفال الذين يتعرضون للتحرش، إذ يتعرض طفل واحد بين 4 للاعتداء حسب إحدى الدراسات، في وقت أثبتت أخرى أن 49.23% طفل من إجمالي السكان في سن 14 تعرضوا للتحرش الجنسي، وأن معظم المتحرشين معروفون لدى الأطفال، فقد يكون معلما بالمدرسة، أو مدرب رياضة، أو جاراً، وأن السرية التي تتم بها عملية التحرش وتردد الأطفال في التبليغ ترجع إلى الحرص من المتحرش، أو الخوف منه، أو نظرا لما يحيط بهذه السلوكيات من الخجل والنظرة السلبية التي تطال المجني عليه فقط. وأكدت الدراسة أن 72% من المدارس في المملكة تغيب عنها برامج الحماية من التحرش الجنسي، فيما قدر وجودها في 13% من المدارس الحكومية، و15% من المدارس الأهلية.
من جهة ثانية، أجلت ملاحظات أعضاء مجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، مشروع القواعد الخاصة بالمحافظة على الذوق العام، ومشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إلى اليوم (الأربعاء)، للاستماع إلى وجهة نظراللجنتين المختصتين تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات.
وناقش مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع القواعد الخاصة بالمحافظة على الذوق العام.
وأوضح مساعد الرئيس الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع القواعد، الذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس ملاحظات عدة على مشروع النظام تضمنت جوانب صياغية وتنظيمية، مؤكدين تأييدهم دعم الجهود التوعوية والتنظيمية التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع.