ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة «مدى»، ومنحتهم مهلة حتى ذو القعدة القادم.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم (الأربعاء)، إنه بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، عقد ممثلو الوزارة، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، اجتماعا بمشاركة نظام المدفوعات الوطني «مدى»، بهذا الشأن.
ونوهت إلى أن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية تكمن في السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل الحطات، بينما يرتكز دور مؤسسة النقد التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع، والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذو القعدة القادم، على أن يقوم مفتشو وزارة التجارة والاستثمار بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من التاريخ ذاته، مشيرة إلى أن المخالفات تسجل بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.
وأكدت أن ربط محطات الوقود بنظام «مدى» يمثل خطوة إضافية في استثمار البنية التحتية المتقدمة واتاحتها للاستخدام عبر خدماتها المختلفة وأحدثها الدفع عن طريق الأجهزة الذكية، كما أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد، وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم (الأربعاء)، إنه بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، عقد ممثلو الوزارة، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، اجتماعا بمشاركة نظام المدفوعات الوطني «مدى»، بهذا الشأن.
ونوهت إلى أن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية تكمن في السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل الحطات، بينما يرتكز دور مؤسسة النقد التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع، والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 ذو القعدة القادم، على أن يقوم مفتشو وزارة التجارة والاستثمار بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من التاريخ ذاته، مشيرة إلى أن المخالفات تسجل بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.
وأكدت أن ربط محطات الوقود بنظام «مدى» يمثل خطوة إضافية في استثمار البنية التحتية المتقدمة واتاحتها للاستخدام عبر خدماتها المختلفة وأحدثها الدفع عن طريق الأجهزة الذكية، كما أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد، وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.