قررت وزارة التعليم في تعميم على جميع مدارسها تطبيق معايير السلامة المدرسية الخاصة بالمسابح الصادرة عن الدفاع المدني. وجاء التعميم على خلفية حادثة غرق الطالب محمد سامي الحربي (7 سنوات) في مسبح مدرسته بجدة.
وشدد التعميم على اشتراطات الوقاية والسلامة المعمارية، منها وصول السلالم إلى قاع المسبح لكل ركن من أركانه، على أن تكون مزودة بمقابض يدوية، وأن تكون المقابض على حافة جدار المسبح على ارتفاع 15 سم عن سطح الماء. وتضمنت الاشتراطات التي تسلمتها وزارة التعليم أن تكون الأرضية على حافة المسبح من جميع الاتجاهات مانعة للانزلاق بعرض 3 أمتار، وأن يكون قاع المسبح متدرجاً من جهة العمق، ووضع سلم الغطس من جهة العمق، مع وجود حواجز حديدية خاصة من جهة الصعود. وأن تكون التمديدات الكهربائية ومصابيح الإضاءة الداخلية للمسبح من الأنواع الخاصة المانعة لنفاذ الماء مع توافر التهوية.
وتضمنت الشروط عدم تجاوز الحد الأعلى لطاقة المسبح الاستيعابية، وتخصيص ما لا يقل عن منقذ واحد في كل فترة يُسْتَخْدَمُ فيها المسبح. كما شملت التعليمات عدم تكليف المنقذ بأي أعمال أخرى كالتدريب والإشراف والإدارة، وأن يكون حاصلاً على دورة الإسعافات الأولية من مركز تدريب معتمد، ويخصص للمنقذ مقعد مرتفع للمراقبة، ولا يسمح باستخدام سلم الغطس إلا تحت إشراف المدرب، وعدم استخدام المسبح بعد تنظيفه بالكلور إلا بعد إزالته والآلة الخاصة به، وتوفير المعدات والأدوات الخاصة بالإنقاذ بعدد كافٍ مثل طوق النجاة.
واحتوت الاشتراطات على ضرورة توفير صندوق الإسعافات الأولية وأسطوانة أكسجين مع جهاز الإنعاش، وفصل المنطقة العميقة بشريط تحذيري عائم، وتعليق اللوحة الإرشادية حسب تصميم المسبح بكل جهة، وأخذ موافقة ولي أمر الطالب على ممارسة الطالب السباحة.
وحذر الدفاع المدني من أن أي ضرر أو إصابات تحدث لمستخدمي المسبح نتيجة إهمال تعليمات السلامة، لا تعفي المستثمر من المساءلة القانونية والتبعات الحقوقية المترتبة على الضرر.
وشدد التعميم على اشتراطات الوقاية والسلامة المعمارية، منها وصول السلالم إلى قاع المسبح لكل ركن من أركانه، على أن تكون مزودة بمقابض يدوية، وأن تكون المقابض على حافة جدار المسبح على ارتفاع 15 سم عن سطح الماء. وتضمنت الاشتراطات التي تسلمتها وزارة التعليم أن تكون الأرضية على حافة المسبح من جميع الاتجاهات مانعة للانزلاق بعرض 3 أمتار، وأن يكون قاع المسبح متدرجاً من جهة العمق، ووضع سلم الغطس من جهة العمق، مع وجود حواجز حديدية خاصة من جهة الصعود. وأن تكون التمديدات الكهربائية ومصابيح الإضاءة الداخلية للمسبح من الأنواع الخاصة المانعة لنفاذ الماء مع توافر التهوية.
وتضمنت الشروط عدم تجاوز الحد الأعلى لطاقة المسبح الاستيعابية، وتخصيص ما لا يقل عن منقذ واحد في كل فترة يُسْتَخْدَمُ فيها المسبح. كما شملت التعليمات عدم تكليف المنقذ بأي أعمال أخرى كالتدريب والإشراف والإدارة، وأن يكون حاصلاً على دورة الإسعافات الأولية من مركز تدريب معتمد، ويخصص للمنقذ مقعد مرتفع للمراقبة، ولا يسمح باستخدام سلم الغطس إلا تحت إشراف المدرب، وعدم استخدام المسبح بعد تنظيفه بالكلور إلا بعد إزالته والآلة الخاصة به، وتوفير المعدات والأدوات الخاصة بالإنقاذ بعدد كافٍ مثل طوق النجاة.
واحتوت الاشتراطات على ضرورة توفير صندوق الإسعافات الأولية وأسطوانة أكسجين مع جهاز الإنعاش، وفصل المنطقة العميقة بشريط تحذيري عائم، وتعليق اللوحة الإرشادية حسب تصميم المسبح بكل جهة، وأخذ موافقة ولي أمر الطالب على ممارسة الطالب السباحة.
وحذر الدفاع المدني من أن أي ضرر أو إصابات تحدث لمستخدمي المسبح نتيجة إهمال تعليمات السلامة، لا تعفي المستثمر من المساءلة القانونية والتبعات الحقوقية المترتبة على الضرر.