طالب الشورى في قرار آخر بإلزام الجهات المشرفة على المنشآت الصناعية والمنشآت التي لها تأثير على البيئة وصناديق التمويل والإقراض باعتماد تطبيق المقاييس والمعايير البيئية والحصول على التصاريح البيئية اللازمة للمشاريع واعتبارها شرطاً أساسياً للحصول على القروض، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه تقرير هيئة الأرصاد (المُلغاة) في جلسة سابقة، وطالب المجلس في قراره بإجراء دراسة بصفة دورية لتقدير تكلفة التدهور البيئي من جهة محايدة وتقديم حلول وضوابط فنية لمعالجة التدهور البيئي.
ووافق المجلس على نظام الامتياز التجاري بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، ويتكون مشروع النظام من 26 مادة تهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس للعلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.
ووافق المجلس على نظام الامتياز التجاري بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، ويتكون مشروع النظام من 26 مادة تهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس للعلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، كما يهدف مشروع النظام إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز، لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها.