أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى تونس تأتي في إطار أواصر الأخوة والصداقة التاريخية وعلاقات التعاون المتينة والمتعددة التي تجمع بين البلدين الشقيقين قيادة وشعبًا في جميع المجالات.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن تونس تسعد باستقبال خادم الحرمين الشريفين ضيفًا مبجلاً في زيارته الرسمية ، وكذلك للمشاركة في أعمال القمة العربية التي ستحتضنها تونس يوم 31 مارس 2019م ، مبينًا أن هذه الزيارة ستسهم في التأكيد على ما يجمع المملكة العربية السعودية وتونس من أواصر الأخوة والتعاون البناء ، مشيرًا إلى أن المملكة من أهم البلدان التي ساندت تونس في كفاحها ضد الاستعمار، كما دعمت جهودها في بناء دولة الاستقلال وإطلاق مسيرة التنمية، وفي هذا الإطار، أكّد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود سنة 1951 عند استقباله الزعيم الحبيب بورقيبة، وقوف المملكة مع تونس في نضالها من أجل نيل الاستقلال.
وأبان الجيهناوي أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتونس ، تواصلت وتوطدت خاصة على مستوى التنسيق والتشاور، وتميزت بتطابق وجهات النظر بخصوص أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بالإرادة المشتركة لمزيد دفع التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى أرفع مراتب الشراكة الاستراتيجية.
وتطرق معاليه إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين كزيارة فخامة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى الرياض يومي 22 و23 ديسمبر 2015م، مبينًا أنها تعد محطة متميزة أعطت دفعًا إضافيًا لمسيرة العلاقات التونسية السعودية، من خلال المباحثات المهمة التي أجراها رئيس الجمهورية مع أخيه خادم الحرمين الشريفين، فضلاً عن توقيع جملة من الاتفاقيات في عدّة مجالات، أسهمت في مزيد إثراء الإطار القانوني للتعاون، وفتحه على آفاق أرحب.
وأشار كذلك إلى مشاركة فخامة رئيس الجمهورية التونسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المنعقدة بالرياض في 2017م التي أكدت الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مراتب أعلى. وزيارة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي للمملكة يوم 15 إبريل 2018 للمشاركة في الدورة 29 للقمة العربية ، والتي جاءت تأكيدًا على المستوى المرموق الذي بلغته العلاقات الثنائية والتنويه بالحركية المتنامية للتعاون.
كما تطرق إلى زيارة صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، إلى تونس يوم 27 نوفمبر 2018م ، مبينًا أنها جاءت كذلك تأكيدًا على عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وعزمهما الثابت على مزيد تطويرها وتعزيزها في كلّ المجالات، مشيرًا إلى أن علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين تحكمها آليات وهياكل مختلفة كاللجنة المشتركة ولجنة التشاور السياسي ومجلس رجال الأعمال المشترك إلى جانب هياكل التعاون الأمني والعسكري. كما تخضع العلاقات بين البلدين لإطار قانوني يحتوي على 54 وثيقة قانونية تغطي أغلب ميادين التعاون.
وأوضح الجيهناوي أن المملكة تعد ثالث مستثمر عربي في تونس حيث يبلغ عدد المؤسسات السعودية أو ذات المساهمة السعودية، 45 مؤسسة بحجم استثمارات تناهز 1809 ملايين دينار تونسي ، مبينًا أن الصندوق السعودي للتنمية يسهم منذ سنة 1975م في تمويل عدد من المشاريع الكبرى في تونس. كما أسهمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تنويع وتعزيز هذه الشراكة، حيث مول البنك أكثر من 35 مشروعًا شملت قطاع الطاقة والبنية التحتية والتنمية البشرية إلى جانب ما قدمه من مساعدات فنية قيمة.
ولفت النظر إلى أن مشاركة المملكة في مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار الذي نظمته تونس في شهر نوفمبر 2016م، تعد مناسبة متجددة لتأكيد مساندتها لتونس ودعمها لجهودها التنموية.
وأكد معاليه أن تونس وهي تستعد لاحتضان وترؤس القمة العادية الثلاثين، تعتزم مواصلة البناء على الحصيلة الإيجابية للرئاسة الموفقة للمملكة العربية السعودية للقمّة السابقة التاسعة والعشرين، التي بادر خادم الحرمين الشريفين بجعلها "قمة القدس"، بكل ما يعنيه ذلك من رمزية ودلالات عميقة على حرص المملكة والتزامها بخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.
وقال : وفي إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور وإحكام التنسيق بين البلدين، وباعتبار دقّة المرحلة التي تمرّ بها الأوضاع في المنطقة العربية وما تفرضه من تحديات، فإنّ تونس تتطلع، خلال رئاستها للقمة الثلاثين، إلى الاستفادة من تجربة المملكة، والعمل معها ومع بقية الدول العربية الشقيقة على تعزيز التضامن ورصّ الصف العربي ودفع العمل العربي المشترك، بما يمكّن البلدان العربية من مواجهة التحديات القائمة بكلّ اقتدار، وتحقيق ما ترنو إليه شعوبها من أمن وسلام وتنمية شاملة.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن تونس تسعد باستقبال خادم الحرمين الشريفين ضيفًا مبجلاً في زيارته الرسمية ، وكذلك للمشاركة في أعمال القمة العربية التي ستحتضنها تونس يوم 31 مارس 2019م ، مبينًا أن هذه الزيارة ستسهم في التأكيد على ما يجمع المملكة العربية السعودية وتونس من أواصر الأخوة والتعاون البناء ، مشيرًا إلى أن المملكة من أهم البلدان التي ساندت تونس في كفاحها ضد الاستعمار، كما دعمت جهودها في بناء دولة الاستقلال وإطلاق مسيرة التنمية، وفي هذا الإطار، أكّد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود سنة 1951 عند استقباله الزعيم الحبيب بورقيبة، وقوف المملكة مع تونس في نضالها من أجل نيل الاستقلال.
وأبان الجيهناوي أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتونس ، تواصلت وتوطدت خاصة على مستوى التنسيق والتشاور، وتميزت بتطابق وجهات النظر بخصوص أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك بالإرادة المشتركة لمزيد دفع التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى أرفع مراتب الشراكة الاستراتيجية.
وتطرق معاليه إلى الزيارات المتبادلة بين البلدين كزيارة فخامة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى الرياض يومي 22 و23 ديسمبر 2015م، مبينًا أنها تعد محطة متميزة أعطت دفعًا إضافيًا لمسيرة العلاقات التونسية السعودية، من خلال المباحثات المهمة التي أجراها رئيس الجمهورية مع أخيه خادم الحرمين الشريفين، فضلاً عن توقيع جملة من الاتفاقيات في عدّة مجالات، أسهمت في مزيد إثراء الإطار القانوني للتعاون، وفتحه على آفاق أرحب.
وأشار كذلك إلى مشاركة فخامة رئيس الجمهورية التونسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية المنعقدة بالرياض في 2017م التي أكدت الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مراتب أعلى. وزيارة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي للمملكة يوم 15 إبريل 2018 للمشاركة في الدورة 29 للقمة العربية ، والتي جاءت تأكيدًا على المستوى المرموق الذي بلغته العلاقات الثنائية والتنويه بالحركية المتنامية للتعاون.
كما تطرق إلى زيارة صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، إلى تونس يوم 27 نوفمبر 2018م ، مبينًا أنها جاءت كذلك تأكيدًا على عمق ومتانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وعزمهما الثابت على مزيد تطويرها وتعزيزها في كلّ المجالات، مشيرًا إلى أن علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين تحكمها آليات وهياكل مختلفة كاللجنة المشتركة ولجنة التشاور السياسي ومجلس رجال الأعمال المشترك إلى جانب هياكل التعاون الأمني والعسكري. كما تخضع العلاقات بين البلدين لإطار قانوني يحتوي على 54 وثيقة قانونية تغطي أغلب ميادين التعاون.
وأوضح الجيهناوي أن المملكة تعد ثالث مستثمر عربي في تونس حيث يبلغ عدد المؤسسات السعودية أو ذات المساهمة السعودية، 45 مؤسسة بحجم استثمارات تناهز 1809 ملايين دينار تونسي ، مبينًا أن الصندوق السعودي للتنمية يسهم منذ سنة 1975م في تمويل عدد من المشاريع الكبرى في تونس. كما أسهمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تنويع وتعزيز هذه الشراكة، حيث مول البنك أكثر من 35 مشروعًا شملت قطاع الطاقة والبنية التحتية والتنمية البشرية إلى جانب ما قدمه من مساعدات فنية قيمة.
ولفت النظر إلى أن مشاركة المملكة في مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار الذي نظمته تونس في شهر نوفمبر 2016م، تعد مناسبة متجددة لتأكيد مساندتها لتونس ودعمها لجهودها التنموية.
وأكد معاليه أن تونس وهي تستعد لاحتضان وترؤس القمة العادية الثلاثين، تعتزم مواصلة البناء على الحصيلة الإيجابية للرئاسة الموفقة للمملكة العربية السعودية للقمّة السابقة التاسعة والعشرين، التي بادر خادم الحرمين الشريفين بجعلها "قمة القدس"، بكل ما يعنيه ذلك من رمزية ودلالات عميقة على حرص المملكة والتزامها بخدمة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة.
وقال : وفي إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور وإحكام التنسيق بين البلدين، وباعتبار دقّة المرحلة التي تمرّ بها الأوضاع في المنطقة العربية وما تفرضه من تحديات، فإنّ تونس تتطلع، خلال رئاستها للقمة الثلاثين، إلى الاستفادة من تجربة المملكة، والعمل معها ومع بقية الدول العربية الشقيقة على تعزيز التضامن ورصّ الصف العربي ودفع العمل العربي المشترك، بما يمكّن البلدان العربية من مواجهة التحديات القائمة بكلّ اقتدار، وتحقيق ما ترنو إليه شعوبها من أمن وسلام وتنمية شاملة.