عدّ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى تونس حدثًا بارزًا وموعدًا متجددًا للتأكيد على تجذر العلاقات ومتانتها بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: «زيارة خادم الحرمين الشريفين لتونس تعكس الحرص الثابت للعمل على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي على جميع الأصعدة إلى أفضل المستويات خدمة للمصلحة المشتركة».
وأوضح معاليه أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين لوفد المملكة في القمة العربية التي ستعقد في تونس تؤكد حرص المملكة الصادق على توحيد العمل العربي وتكريس التضامن والتعاون البناء بما يساعد البلدان العربية على مجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك البيئية، تعزيزًا للاستقرار وتوفيرًا للظروف الملائمة لتحقيق النماء المنشود لشعوب المنطقة، مؤكدًا أن ذلك ليس بالغريب على المملكة التي لم تدخر أي جهد في هذا الاتجاه، لا سيما خلال ترؤسها للدورة السابقة للقمة العربية من خلال سعيها الدؤوب لدعم التعاون المشترك وتعزيزه ورعاية المصالح العربية على كافة المستويات.
وأبان معاليه أن المملكة العربية السعودية وتونس تجمعهما علاقات متميزة، يعكسها التعاون الثري والمتنوع في مختلف المجالات، مبينًا أن هذا التعاون يتطور خاصة خلال السنوات الأخيرة، من خلال الزيارات الرسمية المستمرة وانعقاد اللجان المشتركة وكذلك مجلس رجال الأعمال المشترك، إلى جانب الإطار القانوني الثري الذي يجمع بين البلدين الشقيقين.
ولفت وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي النظر إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة التعاون القائم، وهو شريك قوي لتونس في المجالات التنموية حيث أسهم منذ عام 1975 م في تمويل مشاريع متعددة في قطاعات حيوية منها بالخصوص قطاع المياه والري والصرف الصحي والسدود والصحة والتعليم والبيئة والتنمية الريفية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في تونس تمثل نقطة مضيئة في التعاون القائم بين البلدين، حيث تحتل المملكة العربية السعودية مرتبة متقدمة في سلم البلدان العربية من خلال تواجد قرابة 50 مؤسسة سعودية أو بمساهمة سعودية تنشط في تونس، أحدثت ما يناهز 7000 فرصة وظيفية في عديد القطاعات، من أبرزها قطاع السياحة والفندقة والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية وغيرها، إلى جانب التبادل التجاري الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة وحقق نهاية عام 2018 م زيادة 52% مقارنة بعام 2017 م.
وأفاد الوزير العذاري أن التعاون الفني اليوم يمثل أحد أبرز المجالات الحيوية في العلاقات الثنائية، حيث تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية، التي تنشط في قطاعات عديدة وتسهم في الحركة التنموية بالمملكة، ومن ذلك قطاع التعليم بمختلف مستوياته واختصاصاته وقطاع الصحة والهندسة والأشغال العامة والسياحة والإدارة والرياضة وغيرها من القطاعات، حيث يبلغ عدد الكفاءات التونسية العاملة بالمملكة قرابة 4400 متعاقد.
وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي أن العلاقات السياسية المتميزة بين قيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين تفتح آفاقًا رحبة لمزيد من الارتقاء بمستوياتها إلى أعلى الدرجات، وتمثل حافزًا أمام الاقتصاديين والمستثمرين من الجانبين لاستغلال الفرص العديدة المتاحة للاستثمار وبعث المشاريع المشتركة، مشيرًا إلى أن تونس اليوم بمزاياها المتعددة، وموقعها الجغرافي الإستراتيجي وكفاءة مواردها البشرية وما أقرته مؤخرًا من إصلاحات عديدة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، توفر للأشقاء السعوديين من أصحاب المال والأعمال، أفضل الفرص وإمكانيات الاستفادة في إطار المصلحة المشتركة.
وعد معاليه في ختام تصريحه زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى تونس فرصة لدعم التعاون القائم بين البلدين سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص بما يعزز العلاقات الأخوية القائمة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: «زيارة خادم الحرمين الشريفين لتونس تعكس الحرص الثابت للعمل على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي على جميع الأصعدة إلى أفضل المستويات خدمة للمصلحة المشتركة».
وأوضح معاليه أن رئاسة خادم الحرمين الشريفين لوفد المملكة في القمة العربية التي ستعقد في تونس تؤكد حرص المملكة الصادق على توحيد العمل العربي وتكريس التضامن والتعاون البناء بما يساعد البلدان العربية على مجابهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك البيئية، تعزيزًا للاستقرار وتوفيرًا للظروف الملائمة لتحقيق النماء المنشود لشعوب المنطقة، مؤكدًا أن ذلك ليس بالغريب على المملكة التي لم تدخر أي جهد في هذا الاتجاه، لا سيما خلال ترؤسها للدورة السابقة للقمة العربية من خلال سعيها الدؤوب لدعم التعاون المشترك وتعزيزه ورعاية المصالح العربية على كافة المستويات.
وأبان معاليه أن المملكة العربية السعودية وتونس تجمعهما علاقات متميزة، يعكسها التعاون الثري والمتنوع في مختلف المجالات، مبينًا أن هذا التعاون يتطور خاصة خلال السنوات الأخيرة، من خلال الزيارات الرسمية المستمرة وانعقاد اللجان المشتركة وكذلك مجلس رجال الأعمال المشترك، إلى جانب الإطار القانوني الثري الذي يجمع بين البلدين الشقيقين.
ولفت وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي النظر إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة التعاون القائم، وهو شريك قوي لتونس في المجالات التنموية حيث أسهم منذ عام 1975 م في تمويل مشاريع متعددة في قطاعات حيوية منها بالخصوص قطاع المياه والري والصرف الصحي والسدود والصحة والتعليم والبيئة والتنمية الريفية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في تونس تمثل نقطة مضيئة في التعاون القائم بين البلدين، حيث تحتل المملكة العربية السعودية مرتبة متقدمة في سلم البلدان العربية من خلال تواجد قرابة 50 مؤسسة سعودية أو بمساهمة سعودية تنشط في تونس، أحدثت ما يناهز 7000 فرصة وظيفية في عديد القطاعات، من أبرزها قطاع السياحة والفندقة والزراعة والصناعات الغذائية والدوائية وغيرها، إلى جانب التبادل التجاري الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة وحقق نهاية عام 2018 م زيادة 52% مقارنة بعام 2017 م.
وأفاد الوزير العذاري أن التعاون الفني اليوم يمثل أحد أبرز المجالات الحيوية في العلاقات الثنائية، حيث تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة البلدان المستقطبة للكفاءات التونسية، التي تنشط في قطاعات عديدة وتسهم في الحركة التنموية بالمملكة، ومن ذلك قطاع التعليم بمختلف مستوياته واختصاصاته وقطاع الصحة والهندسة والأشغال العامة والسياحة والإدارة والرياضة وغيرها من القطاعات، حيث يبلغ عدد الكفاءات التونسية العاملة بالمملكة قرابة 4400 متعاقد.
وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي أن العلاقات السياسية المتميزة بين قيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين تفتح آفاقًا رحبة لمزيد من الارتقاء بمستوياتها إلى أعلى الدرجات، وتمثل حافزًا أمام الاقتصاديين والمستثمرين من الجانبين لاستغلال الفرص العديدة المتاحة للاستثمار وبعث المشاريع المشتركة، مشيرًا إلى أن تونس اليوم بمزاياها المتعددة، وموقعها الجغرافي الإستراتيجي وكفاءة مواردها البشرية وما أقرته مؤخرًا من إصلاحات عديدة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، توفر للأشقاء السعوديين من أصحاب المال والأعمال، أفضل الفرص وإمكانيات الاستفادة في إطار المصلحة المشتركة.
وعد معاليه في ختام تصريحه زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى تونس فرصة لدعم التعاون القائم بين البلدين سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص بما يعزز العلاقات الأخوية القائمة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.