سلمت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، الأسبوع الماضي، صحيفة الدعوى التي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق، لـ25 متهماً بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري والرشوة في قضية صكوك الباحة المشبوهة، بناء على قرار الادعاء رقم 28 عام 1434. وأمهلت اللجنة العدلية المتهمين إلى 18 شعبان القادم للرد على الدعوى المتضمنة وفق الادعاء 193 دليلا وقرينة وإقرارا مصدقا بالإدانة، فيما تساءل قاض متهم خلال الجلسة: «أين هي الصكوك المشبوهة؟ ولماذا لم يضمّنها الادعاء ملف القضية؟». يذكر أن تحقيقات الصكوك المشبوهة شملت اتهامات بضلوع قاض وكاتب عدل وموظفي محكمة ورجال أعمال في إصدار صكوك الباحة المشبوهة لنيل تعويضات مليونية على طريق الباحة - العقيق، وتم التلاعب -حسب الدعوى- في تحويل بعض مسارات الطريق لتمر بأملاك بعضهم، وبلغ عدد الصكوك محل النظر 54 صكا قامت وزارة العدل بإلغائها وإعادة مساحاتها التي تجاوزت 170 ألف متر مربع لأملاك الدولة.