كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري تلقي الهيئة 10 آلاف شكوى خلال العام المنصرم 2018، لم يجد أصحابها حلا لدى شركة الكهرباء فلجأوا إلى الهيئة.
وعن شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء، أجاب الشهري: هناك تنظيم أصدرته الهيئة يخدم المستهلك في حال كان هناك شك في فاتورة الكهرباء أو تأخرت الشركة في إصدارها مدة طويلة، ثم وصلته بمبالغ مرتفعة، يجب على الشركة معالجة الوضع مع العميل، وفِي حال عدم الوصول إلى حل، للعميل الحق في التوجه إلى الهيئة للنظر في شكواه، واذا كانت الشركة مقصرة في جانب تتحمل المسؤولية.
وبين أن نظام هيئة الكهرباء ينص على أن المستهلك الذي تتأخر عليه الفواتير أكثر من 6 أشهر، وثبوت تأخر الشركة في إرسال الفواتير له أو حدوث عطل في عداد الكهرباء مثلا ومن ثم تأتي الفواتير بعد سنة، يتحمل المستهلك 6 أشهر فقط، فيما تتحمل الشركة ما زاد على ذلك.
وأوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن قدرات الكهرباء التي تم تركيبها في المملكة تمثل 35%، وهي الأعلى على مستوى العالم العربي. وقال الشهري: «وفقا لدراسة قامت بها الهيئة فإن 70% من استهلاك الكهرباء يذهب للمباني، ويمثل التكييف الاستهلاك الأكبر»، مشيرا إلى أن العزل الحراري يوفر 30% من فواتير الكهرباء.
وأفاد أن الأسعار المتدنية للكهرباء لم تشجع على الترشيد، إذ تعود الناس على نوع من الاستخدام غير المرشد، وبالتالي بدأت الدولة بالتوجه نحو إطلاق برامج توعوية للترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.
وأكد أن خدمات الكهرباء تطورت خلال العقود الـ3 الماضية تطورا كبيرا، عطفا على دعم الدولة الموجه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة قامت بدراسة خاصة باستهلاك المياه من خلال تركيب 3000 عداد في المنازل وذلك لمراقبة أين تذهب المياه، ووجدنا أن أكثر الاستهلاك في «الحنفيات»، المتمثل في غسيل المواعين والمنزل بشكل عام، يأتي بعدها «السيفون ودش الاستحمام»، ويبلغ معدل استهلاك الفرد 260 لترا يوميا. وقال: إن تكلفة نقل المياه من محطة تحلية رأس الخير إلى الرياض بقيمة المحطة نفسها وزيادة.
وعن شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء، أجاب الشهري: هناك تنظيم أصدرته الهيئة يخدم المستهلك في حال كان هناك شك في فاتورة الكهرباء أو تأخرت الشركة في إصدارها مدة طويلة، ثم وصلته بمبالغ مرتفعة، يجب على الشركة معالجة الوضع مع العميل، وفِي حال عدم الوصول إلى حل، للعميل الحق في التوجه إلى الهيئة للنظر في شكواه، واذا كانت الشركة مقصرة في جانب تتحمل المسؤولية.
وبين أن نظام هيئة الكهرباء ينص على أن المستهلك الذي تتأخر عليه الفواتير أكثر من 6 أشهر، وثبوت تأخر الشركة في إرسال الفواتير له أو حدوث عطل في عداد الكهرباء مثلا ومن ثم تأتي الفواتير بعد سنة، يتحمل المستهلك 6 أشهر فقط، فيما تتحمل الشركة ما زاد على ذلك.
وأوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن قدرات الكهرباء التي تم تركيبها في المملكة تمثل 35%، وهي الأعلى على مستوى العالم العربي. وقال الشهري: «وفقا لدراسة قامت بها الهيئة فإن 70% من استهلاك الكهرباء يذهب للمباني، ويمثل التكييف الاستهلاك الأكبر»، مشيرا إلى أن العزل الحراري يوفر 30% من فواتير الكهرباء.
وأفاد أن الأسعار المتدنية للكهرباء لم تشجع على الترشيد، إذ تعود الناس على نوع من الاستخدام غير المرشد، وبالتالي بدأت الدولة بالتوجه نحو إطلاق برامج توعوية للترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.
وأكد أن خدمات الكهرباء تطورت خلال العقود الـ3 الماضية تطورا كبيرا، عطفا على دعم الدولة الموجه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة قامت بدراسة خاصة باستهلاك المياه من خلال تركيب 3000 عداد في المنازل وذلك لمراقبة أين تذهب المياه، ووجدنا أن أكثر الاستهلاك في «الحنفيات»، المتمثل في غسيل المواعين والمنزل بشكل عام، يأتي بعدها «السيفون ودش الاستحمام»، ويبلغ معدل استهلاك الفرد 260 لترا يوميا. وقال: إن تكلفة نقل المياه من محطة تحلية رأس الخير إلى الرياض بقيمة المحطة نفسها وزيادة.