بقيت المدرجات الزراعية في منطقة عسير (جنوبي المملكة) شاهدة على قصه كفاح إنسان المنطقة منذ عقود مضت، حيث نجح في التكيف مع طبيعتها البيئية وتوظيفها في خدمة متطلباته المعيشية، وجعل من انحداراتها الجبلية سلة غذاء آمنة، يتناول منها قوت يومه ويدّخر ما يفيض تحسبا لسنوات عجاف قد تفرضها قلة الأمطار وشح المياه في بعض المواسم. وتعود صناعة المدرجات الزراعية جرّاء التضاريس الجبلية والانحدارات والمرتفعات التي تتشكل منها أجزاء كبيرة بالمنطقة، حيث تقوم بالاحتفاظ بالتربة الزراعية، إضافة إلى احتجاز مياه الأمطار التي تشكل المصدر الأساسي لمياه الري في الزراعة قديما.
وقال أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد الدكتور غيثان بن جريس: «إذا أردنا معرفة أحوال الزراعة قديماً ومدرجاتها سواء في حاضرة أبها أو في منطقة عسير، فإنه يغلب عليها الحالة البدائية البسيطة من حيث الأساليب المستخدمة في طريقة الزراعة والري، والمعدات والأدوات التي يحتاجها المزارع أثناء بذره الزروع وحصدها، وكذلك في معالجة المزروعات وحمايتها من الأمراض والآفات المختلفة.
وأضاف ابن جريس: «زودني يحيى بن حسن بن مستور بمذكرة طويلة عن الزراعة في عسير وذكر تفصيلات كثيرة وما يصرف منها على العمال، والضعفاء، والمساكين وبعض جوانب التكافل الاجتماعي بين الناس في القرن الماضي، ونوه أيضا إلى رجال الدولة الذين ترسلهم لجمع الزكوات».
من جانبه، أكد الأديب علي مغاوي، أن المدرجات الزراعية انفردت بتخطيط هندسي رسمه إنسان المنطقة منذ عقود كثيرة قد لايستطيع أحد تحديد تاريخها الحقيقي ولكنها تزيد على أربعة قرون، وهذا ما فرضته جغرافية المكان المعروفة بالطبيعة الجبلية.
وبين بقوله: «عادة ما تكون تلك المدرجات متوسطة الارتفاع، وتتفاوت أعداد أراضيها أو ما يعرف بالركيب من خمس إلى عشر أراض تكون فوق بعضها البعض، ويصل ارتفاع الواحدة عن الأخرى من النصف متر إلى المترين والنصف، يكون أسفلها ما يسمى بالجلة التي تستقبل المياه الهابطة من المدرجات الزائدة عن حاجتها لتقوم بتصريفها، ويتحكم شكل الهلال في بناء المدرجات على السفوح، فيما تزداد توسعا وانبساطا في الأودية وجميعها تتميز بتجدد تربتها سنويا، في حين تنقسم أراضيها إلى قسمين الأولى تسمى العثري، ويقصد بها المواقع التي تعتمد على سقوط الأمطار وإنتاج محاصيلها بدون ري، بينما يطلق على القسم الثاني المسقوي أو «السقا» وهي التي تسهم الآبار في ريها».
من جهته، أشار تقرير لشعبة الإرشاد الزراعي بإدارة الزراعة بمنطقة عسير، إلى أن المدرجات تختلف في ما بينها حسب الظروف البيئية السائدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان المناطق التي تقام فيها، حيث تشكلت أنواع مختلفة للمدرجات منها الأفقية أو المستوية التي تتماشى مع الخطوط الالتفافية تماما على المنحدر، وتكون ذات سعة كافية لاستقبال جميع كميات الأمطار الساقطة في ما بين كل مدرجين متتاليين، وتقام في المناطق الجافة ذات التربة العميقة والنافذة. وفي ضوء ذلك، لم تغب الزراعة ومدرجاتها في منطقة عسير من الاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة في كافة الاتجاهات، وكان الشاهد الأقرب تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مطلع العام الميلادي الحالي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي يستهدف 8 قطاعات واعدة في إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية.
وقال أستاذ التاريخ بجامعة الملك خالد الدكتور غيثان بن جريس: «إذا أردنا معرفة أحوال الزراعة قديماً ومدرجاتها سواء في حاضرة أبها أو في منطقة عسير، فإنه يغلب عليها الحالة البدائية البسيطة من حيث الأساليب المستخدمة في طريقة الزراعة والري، والمعدات والأدوات التي يحتاجها المزارع أثناء بذره الزروع وحصدها، وكذلك في معالجة المزروعات وحمايتها من الأمراض والآفات المختلفة.
وأضاف ابن جريس: «زودني يحيى بن حسن بن مستور بمذكرة طويلة عن الزراعة في عسير وذكر تفصيلات كثيرة وما يصرف منها على العمال، والضعفاء، والمساكين وبعض جوانب التكافل الاجتماعي بين الناس في القرن الماضي، ونوه أيضا إلى رجال الدولة الذين ترسلهم لجمع الزكوات».
من جانبه، أكد الأديب علي مغاوي، أن المدرجات الزراعية انفردت بتخطيط هندسي رسمه إنسان المنطقة منذ عقود كثيرة قد لايستطيع أحد تحديد تاريخها الحقيقي ولكنها تزيد على أربعة قرون، وهذا ما فرضته جغرافية المكان المعروفة بالطبيعة الجبلية.
وبين بقوله: «عادة ما تكون تلك المدرجات متوسطة الارتفاع، وتتفاوت أعداد أراضيها أو ما يعرف بالركيب من خمس إلى عشر أراض تكون فوق بعضها البعض، ويصل ارتفاع الواحدة عن الأخرى من النصف متر إلى المترين والنصف، يكون أسفلها ما يسمى بالجلة التي تستقبل المياه الهابطة من المدرجات الزائدة عن حاجتها لتقوم بتصريفها، ويتحكم شكل الهلال في بناء المدرجات على السفوح، فيما تزداد توسعا وانبساطا في الأودية وجميعها تتميز بتجدد تربتها سنويا، في حين تنقسم أراضيها إلى قسمين الأولى تسمى العثري، ويقصد بها المواقع التي تعتمد على سقوط الأمطار وإنتاج محاصيلها بدون ري، بينما يطلق على القسم الثاني المسقوي أو «السقا» وهي التي تسهم الآبار في ريها».
من جهته، أشار تقرير لشعبة الإرشاد الزراعي بإدارة الزراعة بمنطقة عسير، إلى أن المدرجات تختلف في ما بينها حسب الظروف البيئية السائدة والوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان المناطق التي تقام فيها، حيث تشكلت أنواع مختلفة للمدرجات منها الأفقية أو المستوية التي تتماشى مع الخطوط الالتفافية تماما على المنحدر، وتكون ذات سعة كافية لاستقبال جميع كميات الأمطار الساقطة في ما بين كل مدرجين متتاليين، وتقام في المناطق الجافة ذات التربة العميقة والنافذة. وفي ضوء ذلك، لم تغب الزراعة ومدرجاتها في منطقة عسير من الاهتمام الذي تقدمه القيادة الرشيدة في كافة الاتجاهات، وكان الشاهد الأقرب تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مطلع العام الميلادي الحالي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي يستهدف 8 قطاعات واعدة في إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية.