أغلقت إدارة الرقابة الميدانية بفرع وزارة التجارة والاستثمار في جدة إحدى محطات الوقود بحي بريمان شرق الخط السريع احترازياً بعد خلطها البنزين بالديزل، مما نتج عنه تعطل عدد من المركبات تزودت بالوقود من المحطة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ«عكاظ»، أن الوزارة تلقت بلاغات عدة من متضررين إثر تعبئة خزانات سياراتهم من محطة وقود في حي بريمان بمحافظة جدة، وعلى الفور باشرت فرق التفتيش الموقع، وتم إغلاق المحطة احترازياً، واستدعاء مشغلها للمساءلة وسماع أقوال الطرفين، فيما تم سحب عينات من الوقود وإخضاعها للفحص المختبري للتأكد من حقيقة خلط البنزين بالديزل، لافتاً إلى أنه تم حصر المركبات المتضررة وعددها 16 مركبة.
وكان عدد من المتضررين اشتكوا من تهرب مشغل المحطة وعدم تجاوبه مع اتصالاتهم من أجل المطالبة بإصلاح مركباتهم، بعد أن أبلغتهم إدارة الرقابة بالتواصل معه - على حد تعبيرهم - وبين الحسين أنه في حالة ثبوت حالة الغش تلزم المنشأة بسحب وإصلاح مركبات المتضررين وتحمل تكاليف النقل والصيانة على نفقتها الخاصة، إضافة إلى سحب وإتلاف المحروقات المخلوطة، وإحالة المتورطين للنيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية، ومن ثم إلى القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، مشيراً إلى أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والتشهير وإبعاد العمالة المتورطة في المخالفة بعد إنفاذ محكوميتهم، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة ثانية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ«عكاظ»، أن الوزارة تلقت بلاغات عدة من متضررين إثر تعبئة خزانات سياراتهم من محطة وقود في حي بريمان بمحافظة جدة، وعلى الفور باشرت فرق التفتيش الموقع، وتم إغلاق المحطة احترازياً، واستدعاء مشغلها للمساءلة وسماع أقوال الطرفين، فيما تم سحب عينات من الوقود وإخضاعها للفحص المختبري للتأكد من حقيقة خلط البنزين بالديزل، لافتاً إلى أنه تم حصر المركبات المتضررة وعددها 16 مركبة.
وكان عدد من المتضررين اشتكوا من تهرب مشغل المحطة وعدم تجاوبه مع اتصالاتهم من أجل المطالبة بإصلاح مركباتهم، بعد أن أبلغتهم إدارة الرقابة بالتواصل معه - على حد تعبيرهم - وبين الحسين أنه في حالة ثبوت حالة الغش تلزم المنشأة بسحب وإصلاح مركبات المتضررين وتحمل تكاليف النقل والصيانة على نفقتها الخاصة، إضافة إلى سحب وإتلاف المحروقات المخلوطة، وإحالة المتورطين للنيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية، ومن ثم إلى القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، مشيراً إلى أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والتشهير وإبعاد العمالة المتورطة في المخالفة بعد إنفاذ محكوميتهم، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة ثانية.