عقدت هيئة حقوق الإنسان على مدى يومين بالرياض, ورشة متخصصة حول آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية وممثلين لبعض السفارات.
واستهدفت الورشة تعزيز قدرات المعنيين بإنفاذ النظام الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإيجاد آلية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، والأدوار والمسؤوليات الواجبة على الجهات المختلفة في الدولة لتقديم الخدمات لضحايا الاتجار بصورة متكاملة وشمولية، كما تُحدّد كيفية تعامل الجهات القضائية والجهات المعنية بإنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني والوزارات والدوائر المختلفة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الاتجار بالأشخاص.
واتفق المشاركون في الورشة على ضرورة الخطوات التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان لاستحداث آلية وطنية تكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص, حيث سيكون لهذه الآلية دور هام في تحديد كيفية تعامل الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الاتجار بالأشخاص.
وشارك في الورشة ممثلين للجهات والأجهزة المكلفة بإنفاذ نظام الاتجار بالأشخاص من وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإعلام، بالإضافة إلى النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وجمعية المحامين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وممثلي للسفارات الدول التي قد يكون مواطنيها أكثر عرضة للاتجار بالأشخاص. كما شارك في الورشة أخصائيين اجتماعيين من قسم الطب النفسي أو الاجتماعي.
وضم فريق التدريب الذي أشرف على تنفيذ البرنامج عدد من ذوي الخبرة والتخصص في حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص، وفي الإجراءات والحقوق اللازمة لضمان حماية ضحايا الاتجار، وفي المجالات التي تغطي الاطار الدولي للحماية القانونية للضحايا، ونظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
واستهدفت الورشة تعزيز قدرات المعنيين بإنفاذ النظام الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإيجاد آلية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص، والأدوار والمسؤوليات الواجبة على الجهات المختلفة في الدولة لتقديم الخدمات لضحايا الاتجار بصورة متكاملة وشمولية، كما تُحدّد كيفية تعامل الجهات القضائية والجهات المعنية بإنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني والوزارات والدوائر المختلفة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الاتجار بالأشخاص.
واتفق المشاركون في الورشة على ضرورة الخطوات التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان لاستحداث آلية وطنية تكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص, حيث سيكون لهذه الآلية دور هام في تحديد كيفية تعامل الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات ذات العلاقة مع قضايا الاتجار بالأشخاص.
وشارك في الورشة ممثلين للجهات والأجهزة المكلفة بإنفاذ نظام الاتجار بالأشخاص من وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإعلام، بالإضافة إلى النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وجمعية المحامين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وممثلي للسفارات الدول التي قد يكون مواطنيها أكثر عرضة للاتجار بالأشخاص. كما شارك في الورشة أخصائيين اجتماعيين من قسم الطب النفسي أو الاجتماعي.
وضم فريق التدريب الذي أشرف على تنفيذ البرنامج عدد من ذوي الخبرة والتخصص في حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص، وفي الإجراءات والحقوق اللازمة لضمان حماية ضحايا الاتجار، وفي المجالات التي تغطي الاطار الدولي للحماية القانونية للضحايا، ونظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص.