وجهت هيئة الرقابة والتحقيق إلحاقاً لتعميم الهيئة رقم ٣٩/٠٤٤٦ بتاريخ ١٤٣٩/١/٦هـ المشار فيه للمادة السابعة عشرة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ بتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ، التي تضمنت ان تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بإجراء تفتيش دوري على المباني المستأجرة من الدولة للتأكد من صلاحيتها وحسن استعمالها وملاءمتها لحاجة العمل. حيث وجهت المختصين بسرعة تزويد هذه الهيئة من إعمال اختصاصها في هاذا المجال.